وزير التجارة:مصر ستصبح لاعبًا أساسيًا بمنظومة الاقتصاد العالمي في 2030

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح.

وأشار الوزير خلال كلمته أمام الندوة حول "فرص التجارة والاستثمار في مصر" والتي عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى إلتزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدماً لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة.

ووفقًا لبيان لوزارة التجارة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي، إنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعباً أساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية.

وأضاف أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حالياً خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأوضح قابيل أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، منبهًا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتماداً على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالمياً.

ولفت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية أحداثًا وظروفًا تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها.

وشارك في الندوة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وكاترين مورين رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بالمجلس، وموريل بنيكود مدير عام وكالة الأعمال الفرنسية، وأندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة، وجيروم باكونيه رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة، ولودوفيل بريفوست مدير وكالة الأعمال الفرنسية في مصر.

وأكد وزير التجارة، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات كبرى أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس، والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية.

ونبه إلى أن هذه المشروعات تشمل أيضًا توسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كيلو متر، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء موانيء ومطارات جديدة.

ونوه الوزير بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف تضمنت التنسيق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر الصرف، وتخفيض حصة الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي.

كما تتضمن هذه الإجراءات طرح مشروع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 13% تزيد إلى 14% خلال السنة المالية الجديدة، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وفي هذا الصدد، أشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، ترتكز على خمسة محاور أساسية هي التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ستثمر عن طفرة حقيقية في قطاعي الصناعة والتجارة بحلول عام 2020.

وقال إن الوزارة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يومًا فقط، وفض التشابك بين اختصاصات الجهات الحكومية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي سيضع في الاعتبار جودة وتنافسية المنتجات وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن هذه التشريعات تشمل أيضًا إصدار قانون "شركة الشخص الواحد" المعروض الآن أمام مجلس النواب، فضلاً عن إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل عملية الاستيراد على المستوردين المصريين، وكذا تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والمطروح الآن أمام مجلس النواب.

وأكد الوزير أن الوزارة عملت على إصدار قانون لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة تجارة مصرية لتسهيل عملية التجارة وتداول الوثائق إلكترونياً.

وحضر الندوة أيضًا إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا، وجمال فيصل رئيس المكتب التجاري المصري بباريس، والمستشار التجاري مصطفى شيخون.
وفيما يخص آليات السياسات التجارية، نوه وزير التجارة، بأن مصر وجهت أنظارها نحو القارة الافريقية نظراً لما تحتويه من فرص استثمارية وتجارية هائلة، مشيراً إلى ضرورة استغلال فرنسا لموقع مصر كمحور اقتصادي وتجاري يمكن من خلاله النفاذ لكافة الدول الافريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، قال الوزير إنها بلغت نحو 4.2 مليار يورو عام 2016 في قطاعات أهمها قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، وصناعة السيارات، والأدوية، مشيراً إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة في المجال التجاري والاقتصادي.