"هيرميس" تتوقع امتصاص صدمة تضخم الأسعار خلال عام أو اثنين

القاهرة - (أ ش أ):

قالت شركة المجموعة المالية "هيرميس"، إن السوق المحلي يحتاج الي عام أو اثنين كي يمتص الصدمة التضخمية في الأسعار والتي شهدتها الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، متوقعة في الوقت نفسه تراجع معدلات التضخم إلى 18.5% بنهاية العام المالي الحالي (2016-2017) من 30% حاليًا، وإلى 10% العام المالي المقبل.

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي المصري قد يتجه خلال فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر إلى خفض معدلات أسعار الفائدة تدريجيًا بنحو 300 نقطة أساس بما يعادل 3% على مدار العام الحالي 2017 وذلك من معدلاتها الحالية البالغة 14.75% و15.75% للإيداع والإقراض، راهنًا ذلك بنجاح السيطرة على الضغوط التضخمية.

وأضاف أن عجز الموازنة المصرية قد يصل إلى ما بين 26 إلى 28 مليار دولار (416 - 448 مليار جنيه) بنهاية العام المالي الجاري (2016-2017) على حساب متوسط سعر للدولار عند 16 جنيهًا.

كما توقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 21 مليار دولار في العام المالي المقبل (2017-2018) وهو أمر مرهون أيضا بقدرة الحكومة على رفع أسعار الوقود مرة أخرى، كما أن استمرار ارتفاع سعر الجنيه سيكون عاملًا إيجابيًا على الموازنة.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الحالي (2016-2017) وهو رقم أقل من توقعات الحكومة، على أن يرتفع النمو خلال العام المالي المقبل (2017-2018) إلى 4.4%.

وأوضح شمس الدين أن الاستهلاك المحلي قبل عام 2011 كان يشكل 70%، لكن رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر بعد الثورة نجد أن هذا الرقم ارتفع إلى 82%، ما أحدث صدمة استهلاكية، وعلى الدولة اتخاذ إجراءات للعودة بهذا المعدل إلى ما كان عليه قبل يناير 2011 وهو أمر سيساعد بشكل كبير في معالجة مشكلات الموازنة وسد العجز.

واعتبر أن عجز الموازنة يبقى آفة المشاكل بالنسبة للاقتصاد المصري، والتي تبلغ حاليًا نحو 11.8% ويستهدف 10.8% وهو تحدي كبير في ظل زيادة الأجور وارتفاع فاتورة الدعم التي لا تزال تحتاج إلى إجراءات.

ولفت شمس الدين إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع خطط الحكومة لزيادة إيراداتها سواء النشاط الاقتصادي أو من خلال الضرائب مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تستهدف الحكومة منه إيرادات تعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت، وأن يسير جنبًا إلى جنب مع برامج حماية محدودي الدخل وضغط النفقات.

وطالب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، بضرورة ألا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على خطط تحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تعد التحدي الرئيسي والذي يتطلب تحقيق نمو شمولي في كافة القطاعات الاقتصادية ويستهدف كافة الطبقات في المجتمع.

ونبه إلى أن ذلك يتطلب التركيز على كافة القطاعات من تشييد وبناء وعقارات واتصالات والصناعات المختلفة ثقيلة أو كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة مع الاهتمام بزيادة المنتج المحلي وتحسين جودته في نفس الوقت، وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي.

وأشار شمس الدين إلى أن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية غاية في الصعوبة، لها ثمن سيظهر على الموازنة وعلى المواطن منها زيادة الأسعار بعد ارتفاع الدولار الذي اعتبر أن جزءًا منه كان نفسيًا كي يصل سعر الدولار إلى 20 جنيهًا، وهو أمر يحدث في أغلب التجارب الدولية التي تقدم على خطوات مثل تحرير عملتها المحلية.

وقال إن الاقتصاد المصري يتحسن حاليًا وهناك نجاحات تتحقق على الأرض بعد فترة طويلة من المعاناة امتدت بعد عام 2011 جعلت الاقتصاد في وضع حرج ولا يزال لها تبعاتها السلبية التي انعكست على المؤشرات الاقتصادية الكلية، كان لابد معها من اتخاذ إجراءات صعبة قد يعاني منها المواطن لفترة من الوقت لكن مع الاستمرار في الإجراءات الإصلاحية ستتحسن الأوضاع.

وأضاف شمس الدين أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر سريعًا بعد قرار تحرير سعر الصرف وإن كان قد أدى إلى موجات تضخمية إلا أن معدلات السيولة الدولارية زادت بشكل كبير وتراجعت ظاهرة الدولرة، كما أن ظاهرة وجود سعرين للدولار تكاد تكون قد انتهت، وباتت أدوت الدين المصرية أكثر جاذبية أمام المستثمرين الأجانب.