سلع وخدمات في مصر لن تنخفض أسعارها تلقائيًا بتراجع الدولار

كتبت - شيماء حفظي:

يترقب المواطنون انفراجة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، وذلك مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلا أن هناك عددًا من السلع والخدمات قد لا تنخفض تأثر بهذا التراجع بشكل تلقائي أو تحتاج إلى قرار إداري من الحكومة حتى يحدث هذا الانخفاض.

ويشهد سعر صرف الدولار، انخفاضًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى 15.75 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 3 جنيهات بنسبة 16% منذ بداية فبراير الجاري.

ويرصد مصراوي أهم هذه السلع والخدمات والتي تتمثل في الآتي:

1 - أسعار الكهرباء:

من المتوقع ألا تتأثر أسعار الكهرباء بانخفاض الدولار، لأن تحديد تسعيرة الكهرباء يتم بقرار من الحكومة، ولا يتعلق بصراع قانون العرض والطلب في السوق، كما أن الحكومة لديها خطة تنفذ تدريجيًا لرفع الدعم عن الكهرباء وبالتالي فالتوقعات تشير إلى اتجاه أسعارها للزيادة مع السنة المالية الجديدة وليس للانخفاض.

وحددت الحكومة، في آخر تحديث لتسعيرة الكهرباء، رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، وفقًا لخطة رفع الدعم لعام (2016-2017)، لتصل أسعار الكهرباء بين 11 قرشًا للكيلو وات لأول شريحة في الاستهلاك المنزلي، 95 قرشًا للكيلو لأعلى شريحة في الاستهلاك المنزلي بداية من أول يوليو الماضي.

2 - أسعار البنزين والسولار:

لا يخضع أيضًا سعر البنزين والسولار للمستهلك للتأثر المباشر للتغير التلقائي في سعر الجنيه أمام العملات نظرًا لأنها مازالت مدعومة وتحديدها يخضع لقرار حكومي، كما أنه يتم كذلك تنفيذ خطة لخفض الدعم على هذه السلع بشكل تدريجي، وبالتالي فالاتجاه الأرجح لها هو الصعود ولكن في الوقت الذي تحدده الحكومة وفقًا لخطتها.

وكانت آخر زيادة لأسعار البنزين والسولار، طبقته الحكومة، في ليلة الرابع من نوفمبر من العام الماضي، حيث أعلنت وزارة البترول، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بأسعار متفاوتة.

وتم رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.60 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه، كما تم رفع سعر الكيروسين إلى 2.35 جنيه، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المكعب 160 قرشًا.

3 - الغاز الطبيعي والبوتاجاز في المنازل:

يعد الغاز الطبيعي أحد المنتجات البترولية التي تتحكم في أسعارها الحكومة، ضمن خطة التحرر من الدعم، ولا تخضع لتقلبات سعر الصرف بشكل مباشر في السوق، لذلك فإنه لا ينتظر أن تنخفض بتراجع سعر الدولار.

وبحسب قرار الحكومة الأخير بشأن أسعار غاز المنازل للاستهلاك، تم رفع سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي في شريحة الاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا إلى 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 مترًا بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد عن 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة لأسطوانة البوتاجاز 12.5 كيلو تم رفع سعرها إلى 15 جنيهًا، والأسطوانة 25 كيلو جرام إلى 30 جنيهًا.

4 - السلع التموينية:

السلع التموينية ترتبط أسعارها بقرار حكومي من وزير التموين وبالتالي تحديد أسعار السلع المتداولة على البطاقات التموينية، لا يتأثر تلقائيًا بانخفاض سعر صرف الدولار، ولكنها قد تنخفض بقرار من الوزير إذا ما رأت الحكومة أن تكلفة استيرادها تراجعت بعد انخفاض الدولار.

وحددت وزارة التموين، آخر تسعيرة للسلع التموينية، أول فبراير الجاري، قائمة أسعار بعض السلع التموينية، بزيادة سعر السكر التمويني لـ 8 جنيهات بدلًا عن 7 جنيهات، والزيت الخليط عبوة زنة 800 مل لـ 12 جنيهًا، فضلًا عن زيادة سعر المسلى زنة 500 جرامًا إلى 12 جنيهًا.

5 - رسوم الخدمات الحكومية:

تحدد الحكومة قيمة الرسوم التي يدفعها المواطن نظير الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة، لذلك فإن هذه الخدمات لا تتعلق بسعر صرف الدولار، وبالتالي فلا يُنتظر أن تنخفض بشكل تلقائي بانخفاضه.

وتشمل تلك الخدمات، رسوم تراخيص القيادة وجوازات السفر، والإجراءات القنصلية، ورسم تنمية سفر للخارج، وتجديد الإقامة، والشهر العقاري، ورسوم مستخرجات الزواج، والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة.