وزيرة الاستثمار تتطلع لخطة زمنية محددة لإحياء النشاط الاقتصادي مع لبنان

كتب - مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، في ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني الثالث، بحضور رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، و200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة اللبنانية "بيروت".

ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة، حرصها على تلبية الدعوة للمشاركة في فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني كممثلة عن مصر في هذا الملتقى الهام الذي يعبر عن الطموحات المشتركة بين البلدين في تحقيق التنمية الاقتصادية لكل من مصر ولبنان من خلال آليات جديدة وفكر مبتكر.

ونبهت إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الأعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبناني، وبحث كيفية دمجها في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث أن اللجنة العليا سوف تعقد دورتها الثامنة بالقاهرة في شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام لمدة سبع سنوات منذ عام 2010.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الملتقى يشهد إشراكًا للقطاع الخاص بكل أشكاله التجارية والاستثمارية لكونه محرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، وله دور كبير وهام في دعم التنمية الاقتصادية في مصر ولبنان، ذلك الأمر الذي يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر·

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تُوجب العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقالت الوزيرة إنه يجب أيضًا أن تشهد المرحلة المقبلة، تشجيع آلية الشراكة المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري اللبناني للقيام بمبادرات في هذا الخصوص.

وأعربت عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدين.

وأضافت الوزيرة أن الآمال معقودة على أن تشهد نهاية هذا الملتقى مبادرات اقتصادية حقيقية ذات خطة تنفيذية حقيقية من شأنها دعم الاقتصادين المصري واللبناني.