كيف أثر صعود الجنيه على المصدرين المصريين؟

كتبت - شيماء حفظي:

تتأثر حركة التجارة الخارجية بسعر صرف الدولار، خاصة الصادرات المصرية، والتي شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية، بعدما انخفض سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ وظل في حالة تراجع حتى وصل إلى مستوى أدنى من الـ 16 جنيهًا.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الصعود المفاجئ للجنيه، كان له أثر سلبي، لأنه حدث بطريقة سريعة - لم تتح للمصدرين اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة - في التعامل مع مثل هذه المواقف.

وأضاف "جمال الدين" في تصريحات لمصراوي، أن أكثر من 500 شركة تعمل في مجال تصدير مواد البناء، أصاب الارتباك أغلبها بسبب التغير المفاجئ في سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه لم يتسن حتى الآن حصر حجم التأثر بسبب ذلك، لكن بعض الشركات ستضطر للمغامرة بعروضها التي قدمتها بالفعل بالأسعار القديمة حتى تحافظ على عملائها، حتى وإن خسرت أرباحها.

وكانت الشركات أنتجت السلع على التكلفة القديمة المرتفعة بسبب أسعار الدولار وقتها، وقامت بحساب عروض الأسعار للسلع المصدرة على أسعار سعر الدولار قبل قبل صعود الجنيه بما يغطي التكلفة ويحقق هامش ربح، ولكن الجنيه صعد بنسبة 16% خلال الأسابيع الأخيرة ليصل سعر الدولار إلى 15.75 جنيهًا مقابل 18.75 جنيه مع بداية فبراير.

وأكد "جمال الدين" أن انخفاض الجنيه أو ارتفاعه لا يعد مصدر مشكلة بقدر تذبذب سعره أمام العملات، فعدم الاستقرار يحدث ارتباكًا لدى المستثمرين، لذلك لابد أن يكون ثابتًا ولو بشكل نسبي، حتى تستطيع الشركات أن تبرم عقودها دون خسائر كبيرة.

ويعطي سعر العملة المنخفض جاذبية لصادرات الدولة صاحبة العملة لأنها تتوفر بسعر منخفض عند تقييمها بالدولار مما يجعلها قادرة على منافسة نظيرتها من الدول الأخرى في الأسواق العالمية بما يزيد من حجمها ويفتح أمامها أسواقًا جديدة.

من جانبه، قال شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين، إن صعود الجنيه أمام الدولار خاصة بشكل مفاجئ، يقلل حصيلة الصادرات المصرية، لأنه يتم تحويل الأسعار بشكل مباشر سواء في حالة انخفاض الجنيه أو ارتفاعه.

وأضاف الجبلي، في اتصال هاتفي لمصراوي، أنه من الصعب تحديد حجم الخسائر في الوقت الحالي، فبداية تأثير صعود الجنيه بدأت منذ عدة أسابيع، فعلى الأقل لابد أن يمر شهران لمعرفة نسبة هذا التأثير.

وكانت شركة الاستشارات العالمية "برايس ووتر هاوس" أن تستعيد الصادرات المصرية عافيتها بسبب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز والمكاسب التنافسية، التي تحققت نتيجة تخفيض العملة وزيادة جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكدت خلال تقرير لها مؤخرًا، أن الأثر الإيجابي يتوقف على استقرار سعر الجنيه أمام الدولار وهو ما يعد مسألة وقت، وستتحقق عندما تنتهى فترة مضاربات ما بعد التعويم، وتهدأ التقلبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك، لتصبح الصورة أوضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمنحى الذي سيتخذه الاقتصاد.