توقعات بإحجام المستثمرين وتراجع السيولة بالبورصة مع فرض ضريبة الدمغة

كتبت - شيماء حفظي:

سادت حالة من الجدل، بين المعنيين بسوق المال بسبب ضريبة الدمغة المتوقع فرضها على تعاملات البورصة خلال شهور قليلة، خاصة مع توقعات بتأثيرات كبيرة نتاج الإعلان عن هذه الضريبة على حجم التداولات في البورصة، وكذلك حركة الاستثمارات.

وقال عاطف الشريف رئيس البورصة الأسبق، إن التأثير السلبي لفرض الضريبة لم يقع حتى الآن، لكن الأزمة الحقيقية في تضارب المعلومات، فالمالية لم تعلن بشكل تفصيلي عن الضريبة ونسبتها وموعد تنفيذها، وهذا يحدث حالة من التذبذب في السوق، وهذا التذبذب سيؤثر بالطبع على قرارات المستثمر الذي يفضل التداول في سوق مستقر وله قواعد مستقرة.

وأضاف "الشريف" في تصريحات لمصراوي، أن ضريبة الدمغة ليست شيئًا جديدًا لأنها كانت معمول بها في البورصة بنسبة 1 في الألف، قبل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن الأزمة المنتظر حدوثها هو تطبيق الضريبة مرة أخرى ولكن بنسبة ترفع من تكلفة التداول في السوق المصرية عن الأسواق الأخرى، وهذا سيكون له أثر سلبي على أداء البورصة المصرية.

وكان مسؤول بالمالية، قال لرويترز، الخميس الماضي، إنه سيتم إرسال تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري، وتستهدف المالية أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل.

بينما تطالب الجمعيات وشركات السمسرة العاملة في البورصة المصرية، بفرض ضريبة دمغة 1 في الألف على تعاملات البورصة، وأرسلت إدارة البورصة خطابًا في وقت سابق لوزارة المالية تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة في السوق.

وأكد رئيس البورصة الأسبق، أن المستثمر يأخذ قراره بدخول السوق وفقًا لتكلفة الاستثمار به ونسبة الأرباح، كما أنه يدفع رسومًا وعمولات للبورصة وهيئة الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة، والصناديق وشركات السمسرة، وبإضافة الضريبة عليه، سيدفع ذلك المستثمر للخروج من السوق المصرية.

إحجام المستثمرين

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الدشناوي، إن ضريبة الدمغة المقترح تطبيقها على تعاملات البورصة، "ضريبة سيئة" لأنها تطبق على الرابح والخاسر بما يزيد من خسارته في التعاملات، كما أنها ستؤثر سلبًا على سوق المال، لأنها سترفع تكلفة عملية التداول على المستثمر بنسبة تصل لـ 50%، وزيادة المخاطر، وهو ما سيؤثر بالطبع على قرارات المستثمرين في دخول السوق المصرية.

وأضاف الدشناوي، في تصريحات لمصراوي، أن تطبيق هذه الضريبة، سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن التداول في البورصة، وبالتالي انخفاض قيمة التداول، وانخفاض قدرة البورصة على القيام بدورها في تمويل المشروعات، وبالتالي على حركة الاستثمار بشكل عام في مصر.

وتستهدف الدولة حصيلة من ضريبة الدمغة في عام (2017-2018) بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه وهو ما يتوقف على أحجام التداول، وفقًا لتصريحات المسؤول بالمالية لرويترز.

تراجع السيولة

"أي ضريبة يتم فرضها في هذا التوقيت سيكون لها تأثيرات سلبية على السوق" هكذا قالت رانيا يعقوب، خبير سوق المال والمحلل الفني، مضيفة أن السوق المصري "حساس" لأي قرارات فإن كانت إيجابية ترفعه بشكل سريع وإن كانت سلبية تنخفض به في الحال، وذلك لأن أكثر المتعاملين في البورصة المصرية من فئة الأفراد أي أن تحركاتهم وتفاعلهم مع الأنباء والقرارت يكون بشكل عشوائي.

وأوضحت "يعقوب" في تصريحات لمصراوي، أن العاملين بسوق المال يتمنون عدم تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، أما إذا كانت الحكومة تريد فرض الضريبة، فيجب ألا تزيد نسبتها على 1 في الألف وهي النسبة التي كان معمول بها قبل إلغاء الضريبة.

ولفتت إلى أن رفع هذه الضريبة لأكثر من هذه القيمة سيؤثر سلبًا على أحجام التداول خاصة الأفراد "أكثر المتضريين منها" ولأنهم قوام السوق.

وأشارت يعقوب، إلى أنه من المتوقع أن تتعرض قيم التداول في السوق، إلى ما دون الـ 500 مليون جنيه في الجلسة، بعدما وصلت إلى قيم بلغت 2 مليار جنيه بعد التعويم، وذلك بسبب إحجام الأفراد عن التداول.

وأفادت أن انخفاض أحجام وقيم التداول سيؤثر على السوق وحركة أسعار الأسهم المطروحة في البورصة، خاصة وأن السوق المصري يأخذ اتجاهًا صاعدًا على المستوى الطويل، ومنخفض على المستوى القصير، مضيفة أنه هناك مستويات دعم قوية عند 12230 نقطة، وإذا تم كسرها يمكن الاعتماد على مستويات أخرى منها 11950 نقطة.

وأكدت يعقوب أنه تم توجيه عدد من الدراسات قام بها عدد من العاملين في مجتمع سوق المال إلى الجهات المختصة بفرض ضريبة الدمغة، على أمل تجنب الآثار السلبية لهذه الضريبة، إذا تم تطبيقها بنسب غير مدروسة، وأثر ذلك على معدلات الاستثمار داخل السوق، وعلى خطة الدولة في طرح شركات قطاع الأعمال والطروحات القادمة التي تطمح لها الدولة في محاولة اجتذاب المستثمرين.