المركزي يكشف: قفزات مشتريات الأجانب في أذون الخزانة تتوالى بعد التعويم

كتب - مصطفى عيد:

كشف البنك المركزي عن استمرار الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالي عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقال البنك خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن البيانات تشير إلى استمرار تحقيق قفزات متتالية في تلك الأذون، وإن كان صافي التدفق خلال شهر يناير 2017 هو الأكبر على الإطلاق.

وأضاف أن تعاملات الأجانب أسفرت عن صافي مشتريات (قيمة عمليات اكتتاب الأجانب في أذون الخزانة المصرية بعد استبعاد قيمة المستهلك منها خلال الفترة) بلغ 11.5 مليار جنيه خلال شهر يناير 2017، وما قيمته 6.8 مليار جنيه مصري خلال شهر نوفمبر 2016، ثم 2.4 مليار جنيه مصري خلال شهر ديسمبر 2016.

ولفت المركزي إلى أنه بذلك ارتفع الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في هذه الأذون إلى 7.8 مليار جنيه (439 مليون دولار) بنهاية نوفمبر، ثم إلى 10.2 مليار جنيه (556 مليون دولار) بنهاية ديسمبر، ثم إلى 21.7 مليار جنيه (1153 مليون دولار) بنهاية يناير، وذلك مقابل 989 مليون جنيه (112 مليون دولار) في نهاية شهر أكتوبر 2016.

ونبه إلى أن هذه البيانات تشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين في الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات الراهنة.

وأوضح المركزي أنه في حين ينظر بعض المحللين إلى استثمارات الأجانب في الأذون على أنها من قبيل الأموال الساخنة كونها استثمارات في أدوات مالية ذات آجال استحقاق قصيرة (أقل من أو تساوي 365 يومًا) وسرعان ما تنسحب من الاقتصاد فور حدوث أية ظروف غير مواتية، فإنها تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدارتها وتعظيم منافعها.

وأشار إلى نجاح مصر في تسويق وبيع سندات دولية دولارية بعدة آجال تصل إلى 30 عامًا في مختلف اسواق المال العالمية وإقبال المستثمرين الدوليين عليها بما يغطي اكتتابها بأكثر من ثلاث مرات.

وذكر البنك أنه يتضح من ذلك اهتمام هؤلاء المستثمرين ليس فقط بالاستثمار في الأدوات قصيرة الأجل فحسب بل يمتد هذا الاهتمام ليعكس أيضاً رغبة واستعداد المستثمرين الدوليين للمراهنة على الاستثمار طويل الاجل في الاقتصاد المصري، عن قناعة بأن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة نقطة تحول نحو استعادة الاقتصاد المصري عافيته من جديد.

وبين أن ذلك جعل الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية باختلاف آجالها، قصيرة أم طويلة، صادرة في السوق المحلي أو العالمي، تحظى بطلب المستثمرين الدوليين كأحد الأدوات التي تمثل خيارًا لتحقيق التنوع والتوازن لمحافظ استثماراتهم.