"الأوروبي لإعادة الإعمار" يوافق على استراتيجية مصر للتعاون معه لـ4 سنوات

كتب - مصطفى عيد:

رحبت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بموافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استراتيجيته القُطرية الأولى لمصر لمدة 4 سنوات مقبلة، والتي تعد دليلًا على ما تحظى به مصر من شراكة قوية مع مؤسسات التمويل الدولية.

ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، جاءت هذه الاستراتيجية بعد شهور قليلة من اختيار البنك الدكتورة سحر نصر، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظي البنك خلال عامي 2016 و2017، وإعلانه استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو في مصر في مختلف المجالات التنموية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، بأن هذه الاستراتيجية تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون بين الحكومة والبنك، ستساهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون مصر ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة خلال العام الحالي، وأنها دولة مؤسسة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمر فيها البنك أكثر من 2.3 مليار يورو من خلال 42 مشروعًا منذ عام 2012 وحتى الآن، وتسعى الوزارة لعمل شراكة جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية التي تساعد في تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في زيادة دعم البنك لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحة أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما في استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن البنك سيدعم أيضًا تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاع العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.

وقالت جانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك: "نحن فخورون باعتماد الاستراتيجية القطرية الأولى لمصر والتي تستند إلى تقييم شامل للقطاعات من خلال حوارنا مع الحكومة المصرية".

وأضافت: "لقد ساهمت مشاركتنا في مصر، والتي بدأت في عام 2012، في تطوير الاقتصاد ونحن نرى في ذلك دعوة لزيادة وتعزيز مشاركتنا في البلاد، ونهدف لإحداث تأثير أوسع".

وقال فيليب تروورت، مدير مصر المغادر: "أنا سعيد جدًا بقرار مجلس إدارة البنك للاستراتيجية القُطرية لمصر، وهي تضع الأسس لاستثمارات البنك في مصر".

يذكر أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية يضم ممثلين من عدة دول ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا، والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، واستراليا، وكوريا، ونيوزيلندا.