وزيرة الاستثمار تصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة قانون سوق المال

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 33 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار جهود تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم، إن التعديل شمل إضافة باب جديد إلى اللائحة تحت رقم الباب الثالث عشر لتحديد قواعد التعرف على المستفيد بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بما يعزز من قواعد الحوكمة وتطبيقاتها ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والإفصاح، بالاضافة إلى ضمان أداء الدور الرقابي للتعاملات التي تتم في سوق الأوراق المالية وفاعليته.

وشمل التعديل إضافة المادة رقم 359 لأحكام اللائحة لتحديد من هو المستفيد في تطبيق أحكام هذا الباب وهو من يجري التعامل لحسابه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف تحقيق منفعة، حيث يلتزم الأشخاص الاعتبارية بقواعد الإفصاح عن المستفيد في حالات إصدار أسهم شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، أو التقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية أو على موافقة للاستثناء منه.

كما تضمنت الحالات طرح أوراق مالية للاكتتاب العام بالسوق المصري أو قيد أوراق مالية بإحدى البورصات المصرية أو التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ونص القرار الذي صدر بتاريخ أمس 13 مارس، على نشره فى الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.