خاص – مصرفيون يقللون من تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الجنيه في الأجل القصير

كتبت : منة الله المصرى

توقع خبراء مصرفيون أن لا يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مساء أمس - بزيادة سعر الفائدة - بشكل ملموس على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الأجل القصير، لكن في ظل اتجاه أمريكا لتطبيق زيادات جديدة في العائد على مدار 2017 سيواجه الجنيه تحديات تعافي الدولار خلال الأشهر المقبلة .

وكان مجلس الاحتياطي الأمريكي ( البنك المركزي ) قد أعلن أمس عن ثالث زيادة في سعر الفائدة منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، والثانية خلال ثلاثة أشهر، لتتراوح بين 0.75% - 1%، ومن المفترض أن يسهم ذلك الإجراء في دعم الدولار مقابل العملات الدولية ويشجع المدخرين على تحويل مدخراتهم للعملة الأمريكية للاستفادة من العائد الجديد، مما يضعف من موقف عملات الأسواق الناشئة مثل مصر في مواجهة الدولار.

لكن الدولار تراجع خلال تداولات أمس في السوق الأمريكي مقابل عملات رئيسية مثل اليورو، وذلك لأن زيادة الفائدة لم تكن بنفس المعدلات الكبيرة التي توقعتها الأسواق، وهو ما أعطى مؤشرا على أن المركزي الأمريكي غير واثق في تعافي الاقتصاد مما قلل من شهية المستثمرين على العملة الأمريكية.

وتلجأ البنوك المركزية لتخفيض الفائدة في أوقات الركود، لهذا حافظ المركزي الأمريكي على الفائدة قرب الصفر خلال الفترة التي تلت أزمة 2008، ومع اتجاه الاقتصاد للتعافي بدأ المركزي في رفع الفائدة في 2015 إلى 0.25%.

" قرار زيادة الفائدة كان متوقعا وساهم في دعم الدولار دوليا من بداية العام ولن تكون له آثار جديدة على الأجل القصير" كما يقول يوسف بشاي المسئول التنفيذي في بنك بي ان بي باريبا.

لكن على الأجل المتوسط قد تساهم قرارات المركزي الأمريكي في التأثير على الجنيه، فمن المتوقع أن يقوم المجلس الأمريكي بزيادتين جديدتين في الفائدة خلال 2017، ويقول بشاي" من الصعب اعطاء توقعات بشأن تأثير الزيادتين الجديدتين في الفائدة الأمريكية على الجنيه، لكن المرجح أن الدولار سيكون أقوى على الأجل المتوسط".

وكان البنك المركزي المصري قد رفع يده عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي مما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته في مواجهة الدولار، وبعد أن تعافى الجنيه قليلا في مطلع العام عاد الدولار للارتفاع خلال الشهر الجاري ليتجاوز سعر شراءه الـ18 جنيها في البنوك المحلية.

ومع تهاوي العملة المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي اتجه البنك المركزي المصري لتطبيق زيادة كبيرة في الفائدة المحلية، بنسبة 3%، ويرى مصرفيون أن العوائد المرتفعة على ودائع العملة المحلية تقلل من شهية المدخرين نسبيا لتحويل أموالهم للدولار حتى وان زاد العائد على الودائع الدولارية.

" لايزال العائد على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية مغريا حيث يتراوح بين 16% و20%" كما يقول تامر يوسف رئيس قطاع المعاملات الدولية والخزانة فى أحد البنوك الأجنبية.

ويتراوح سعر العائد على الودائع الدولارية بالبنك الأهلي بين 3.64% إلى 6% بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك.

وقد يكون للفائدة الأمريكية آثار غير مباشرة على العملة المحلية، تتمثل في تشجيع المستثمرين الأجانب في مصر على توجيه استثماراتهم للسوق الأمريكية بحثا عن العائد المرتفع، خاصة الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية التي تتأثر عوائدها بفائدة المركزي الأمريكي، مما يقلل جاذبية أدوات الدين المصرية ويحد من تدفقات الأجانب لمصر فينعكس ذلك على قوة الجنيه مقابل الدولار.

لكن طارق الخولى، رئيس قطاع الخزانة فى بنك التعمير والاسكان، يرى أن الفائدة على الديون المصرية قصيرة الأجل، أذون الخزانة، لايزال يتفوق على الفائدة الأمريكية بفارق كبير، حيث يدور حول مستوى 18.5% مما يحافظ على جاذبية الديون المصرية.

" سيظل الإقبال قويا على أذون الخزانة المصرية خلال الفترة المقبلة ولن تضطر مصر لزيادة العائد على تلك الأذون لجذب الأجانب بل قد يسهم إقبالهم في تقليل لك العائد خلال الفترة المقبلة" كما يضيف الخولي.

وعاد الأجانب بقوة لسوق أذون الخزانة بعد تعويم نوفمبر الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى 212.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2016-2017، بعد أن سجلت تلك الاستثمارات في الفترة المقابلة من العام السابق تدفقات للخارج بقيمة 1.6 مليار دولار.