وزير مالية "مبارك" يعود من جديد..فكيف واجه أزماته الاقتصادية قبل الثورة؟

كتب - مصطفى عيد:

بعد انقطاعه عن الإعلام المصري منذ أكثر من خمس سنوات، ظهر يوسف بطرس غالي، وزير المالية الذي أطاحت بحكومته ثورة شعبية في 2011، ليقدم النصائح لعلاج الوضع الاقتصادي المتداعي في البلاد، فكيف كانت أحوال الاقتصاد وقت رحيل غالي ؟ وهل كان ينوي تطبيق سياسات مختلفة عن الحالية؟

بدأ غالي عمله كوزير للمالية مع حكومة أحمد نظيف التي تم تشكيلها في فترة انتعاش للاقتصاد العالمي، 2004، وهو ما ساعد حكومته على الترويج لنفسها باعتبارها الأقدر على جذب الاستثمارات الأجنبية المساندة للاقتصاد.

لكن الاقتصاد بدأ في التداعي مع نشوب الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي أدخلت الاقتصاد العالمي في موجة من التباطؤ لاتزال مستمرة حتى الآن، وانعكست على تدفق الاستثمارات إلى مصر وقدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقدم غالي صورة قاتمة للاقتصاد المصري في آخر موازنة وضعها قبل الثورة، لعام 2010-2011، والتي رصدت تراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 4.7% في 2008- 2009 مقابل 7.2% في العام السابق عليه.

ولم يكن النمو في عهد حكومة غالي محفزا قويا للتشغيل اذ استمرت معدلات البطالة فوق الـ10% من قوة العمل، ولم تنخفض عن هذا المستوى سوى في عامي 2008 و2009 قبل أن تعود مجددا للاقتراب من هذا المعدل في 2009 عند 9.3%.

وتبدو بعض المؤشرات المالية في عهد غالي غير بعيدة عن مستوياتها في الوقت الحالي، إذ أن المشكلات الضاغطة على الاقتصاد المصري كانت بدرجة كبيرة موروثة من عهده.

حيث بلغت نسبة الدين العام المحلي من الناتج الإجمالي وقت انتعاش الاقتصاد العالمي، في 2006، 96.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تقريبا نفس نسبته حتى يونيو 2016، 96.7%.

وبدون أزمة عالمية لم تفلح إصلاحات غالي في تخفيض عجز الموازنة عن 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2006-2007، والذي ارتفع إلى 8.1% في 2009-2010 في ظل محاولات الحكومة لتنشيط الاقتصاد تحت وطأة التباطؤ العالمي.

واستمر العجز في الارتفاع حتى بلغ 12.5% في 2015-2016 في ظل استمرار التباطؤ العالمي وتضرر الاقتصاد من الاضطرابات السياسية التي لحقت بثورة 2011.

وكان غالي يطرح التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة كأحد الحلول الرئيسية لمواجهة الوضع المالي المتداعي في عهده، حيث أشار إلى ذلك بشكل مباشر في آخر موازنة قام بإعدادها لعام 2010-2011.

وتعد ضرائب الاستهلاك من أكثر السياسات المالية التي تفرض ضغوطا على المواطنين في ظل آثارها التضخمية والتوزيع غير العادل للعبء الضريبي، حيث يزيد عبء الضريبة مع انخفاض الدخل.

وحقق البرلمان طموحات غالي في التحول لضريبة القيمة المضافة عبر إقرار تشريع جديد لتنظيمها في 2016 زاد من السعر العام للضريبة من 10% إلى 14%، وبدأت الحكومة في تطبيقها خلال الأسبوع الثاني سبتمبر الماضي، مما كان له انعكاسا مباشرا على التضخم في أسعار المستهلكين حيث ارتفع التضخم الشهري خلال أكتوبر بنسبة 1.8%.