المالية تخفض حد الإعفاء الضريبي المقترح من البرلمان 10 ألاف جنيه

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس إن وزارته تخطط لتطبيق تعديل تشريعي يرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14.2 ألف جنيه، مع تطبيق خصومات ضريبية تصل لنحو 75% على الشرائح الدنيا من الدخل.

وكانت مصراوي قد نشرت تقريرا الجمعة الماضية حول النقاش الدائر بين الحكومة والبرلمان حول تطبيق سياسات ضريبية جديدة لتخفيف الضغوط التضخمية الجارية على المواطنين، وتشير تصريحات الجارحي أمس إلى رغبة الوزارة في تقليص الإعفاء الضريبي الذي اقترحه ائتلاف دعم مصر بقيمة 24 ألف جنيه سنويا، مقابل 13.5 ألف جنيه في الوقت الحالي.

وقال الجارحي في حديثه أمس ببرنامج لميس الحديدي هنا العاصمة "فيه نقاش مع مجلس النواب وفيه مقترحات مختلفة، احنا بنشتغل معاهم بشكل قريب جدا إننا نعمل حاجتين رفع حد الاعفاء الضريبي برقم صغير لكن الأهم منه أننا نعمل الخصم الضريبي".

وانتقد الجارحي خلال حديثه أمس، سياسة الإعفاء الضريبي معتبرًا أنها تسمح بتخفيف العبء الضريبي على شرائح مرتفعة الدخل. "مشكلة رفع حد الإعفاء الضريبي في المطلق إن فيه ناس ممكن تكون بتقبض مبالغ كبيرة هي مش محتاجة الحقيقة إن أنا أديها مثل هذا الرفع في حد الإعفاء ".

وحد الإعفاء هو الدخل الذي تستثنيه المالية من تطبيق الضريبة بينما الخصم الضريبي هو المبلغ الذي تتنازل عنه الدولة من الضريبة المفروضة على الدخل.

وأوضح الجارحي في حديثه التلفزيوني أمس حجم الأعباء التي ستقللها السياسات الضريبية الجديدة " في الشريحة لحد 30 ألف جنيه ( سنويا بمعدل 2500 جنيه شهريا ) عنده إعفاء 14.200 ألف جنيه وبعدين متبقي 15.800 ( خاضعة للضريبة ) لو خاضعين ضريبة 10% عليه 1580 جنيه ، على 1580 جنيه دول بديله خصم قد يصل إلى 70 أو 75%".