قروض القطاع العائلي بالعملات الأجنبية ترتفع بأكثر من الضعف في شهر التعويم

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، زيادة قروض القطاع العائلي بالعملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر بأكثر من الضعف (104.5%) عند تقييمها بالجنيه مقارنة بشهر أكتوبر، تأثرًا بفروق تقييم العملة بعد الهبوط الحاد لسعر صرف الجنيه في هذا الشهر.

وقالت نجلاء نزهي وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأبحاث الاقتصادية "تعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى فروق تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف".

ووصلت قيمة قروض القطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى 7.65 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 3.74 مليار جنيه في نهاية أكتوبر.

وقال الخبير المصرفي أحمد آدم: "لا تمثل هذه الزيادة عبئًا كبيرًا على القطاع الأكبر من مقترضيها لأن أغلبهم بين مقترض بضمان ودائع بالعملات الأجنبية أو له مصدر دخل بهذه العملات، أو أشخاص قادرون على تحمل هذه الزيادة".

وتوقع آدم أن لا تؤدي زيادة قيمة قروض القطاع العائلي في خلق حالات تعثر بين أصحاب البطاقات الائتمانية، ممن يسحبون أموالًا بالخارج بالعملات الأجنبية، لأن البنوك وضعت حدودًا على السحب بالخارج خلال الفترة الماضية مما حد من حجم تلك القروض.

ولم يكن القطاع العائلي المتضرر الوحيد ضمن المقترضين بالعملات الأجنبية من تحرير سعر الصرف، فتراوحت نسبة الزيادة في قروض بقية هذه القطاعات غير الحكومة عند تقييمها بالجنيه بين 97% و102.3% خلال شهر التعويم.