مقابلة - رئيس الإسكندرية للزيوت: الحكومة قادرة على الوفاء بوعدها في توفير زيت التموين

كتبت – عايدة رضوان
يضع نظام الدعم السلعي الجديد الذي أقره وزير التموين، على المصيلحي، قبل أيام تحديات كبيرة أمام الحكومة، حيث ألزمت نفسها بتوفير سلع أساسية بكميات وأسعار محددة إداريا، ومن ضمنها زيوت الطعام التي تعتمد البلاد على توفير النسبة الأكبر منها من الخارج، فهل تقدر الدولة على تنفيذ وعودها للمواطنين في ظل أزمة نقص موارد النقد الأجنبي ؟ مصراوي طرحت السؤال على رئيس الإسكندرية للزيوت، أحد أكبر الكيانات المنتجة لتلك السلعة الأساسية في مصر.

"البنك المركزي ملزم بشراء السلع الإستراتيجة وفقًا لتعليمات القيادات العليا،كما أن الوضع الدولاري الحالي أفضل من الأوضاع الماضية فآخر الأزمات التي شهدتها سلعة الزيت كانت خلال الأشهر الأولى من العام الماضي" كما قال أحمد عبد الوهاب، رئيس الإسكندرية للزيوت، في تصريحات لمصراوي مؤكدا على إمكانية تطبيق نظام التموين الجديد.

وعدلت وزارة التموين من نظام صرف السلع المدعمة هذا الشهر، بحيث يضمن النظام الجديد، المعروف بربط السلع على البطاقة، سلعا محددة لكل مستفيد من نظام الدعم تشمل عبوة زيت 800 مللي بسعر 12 جنيها، وهو ما يقل عن سعر الزيت التجاري.

وكان النظام السابق أقرب لمفهوم الدعم النقدي حيث كانت الوزارة تمنح المستفيدين من الدعم مبلغا ثابتا في كل شهر، 21 جنيها، لشراء السلع التي يحتاجونها، وتضخ في فروع مجمعاتها الاستهكلاية سلعا أساسية بأسعار محددة إداريا بجانب سلع القطاع الخاص.

وعانى المستفيدين من حاملي البطاقات التموينية خلال الفترة الماضية من أزمات نقص في سلع أساسية بسبب ضعف التدفقات الدولارية للبلاد، وكانت الزيوت على رأس تلك السلع المأزومة في ظل اعتماد البلاد على استيراد نحو 95% من احتياجاتها الزيوت وتذهب 45% من تلك الكميات المستوردة لنظام التموين.

وكانت الحكومة تروج لنظام الدعم النقدي باعتبار أنه يمنح المستهلك فرصا أكبر في اختيار احتياجاته الاستهلاكية مما يقلل من إهدار الدعم على سلع تطرحها الدولة بأكثر من احتياجات المواطنين.
ويفرض نظام ربط السلع على المواطنين كميات محددة من السلع المدعومة لكن رئيس شركة الإسكندرية يقول إن النظام الجديد "سيرفع الاستهلاك الشهري من الزيوت إلى 51 ألف طن مقابل 50 ألف طن في النظام السابق، حيث تم تحديد الاستهلاك الشهري بـ 70 مليون عبوة زنة 800 مل، أي ما يعادل 5 مليون و333 كرتونة".

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بعد توسع مصر في الاقتراض من مؤسسات تمويل دولية، تشمل صندوق النقد والبنك الدوليين، ليصل في فبراير إلى أعلى مستوى له منذ خمسة سنوات وثمانية أشهر عند 26.5 مليار دولار.

ووفقا لعبد الوهاب فإن الحكومة لديها في الوقت الحالي ما يقرب من أقصى كمية تستطيع تخزينها من زيت الطعام لصالح نظام بطاقات التموين، نحو 140 ألف طن، والتي تغطي احتياجات البلاد لفترة تتراوح بين 3- 4 أشهر، فضلًا عن تعاقد هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين على شراء 136 ألف طن "عباد شمس"، و60 ألف طن زيت "صويا".

وأوضح أن الشركة القابضة تملك محطة تخزينية تستوعب 70 ألف طن، فيما تقدر الطاقة التخزينية للشركات التابعة لها وهي:"شركة طنطا للزيوت، وشركة النيل للزيوت، وشركة الإسكندرية"، بـ 90 ألف طن، مما يجعل إجمالي السعة التخزينية 160 ألف طن.

ورفع البنك المركزي يده عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي بعد أن اتسعت الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية بشكل كبير، مما أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، لكن تدفق العملة الخضراء للبلاد تحسن قليلا.

وبلغ حجم العجز في الميزان السلعي للزيوت والشحوم والدهون في الفترة من يوليو لسبتمبر 2016 ، قبل شهرين من تحرير سعر الصرف، 179.3 مليون دولار.