تحليل - هل تستطيع الحكومة الالتزام بشروط الصندوق في الحد من الديون ؟

كتب - مصطفى عيد:

يعتبر السيطرة على ارتفاع الدين العام الحكومي من ضمن أبرز أهداف برنامج الإصلاح الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، ولكن مع توقعات زيادة دعم الطاقة في (2017-2018) والاتجاه لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، قد يبدو تحقيق الهدف أمرًا صعبًا.

وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة الدين العام الحكومي إلى 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة مقابل 93.8% متوقعة في نهاية العام الحالي، وفقًا للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، ويغل الدين المتفاقم يد الدولة عن تحقيق التنمية من مواردها الأساسية.


ويبدو عجز الموازنة المصرية، الفرق بين الإيرادات والمصروفات، ضخمًا للغاية عند إدراج فوائد الديون ضمن مصروفات الحكومة، إذ تتوقع الحكومة عجزًا كليًا في السنة المقبلة يقترب من ما يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
 
لكن باستثناء عنصر الفائدة من حساب المصروفات الحكومية تتوقع الحكومة أن تحقق الموازنة فائضًا في سنة (2017-2018)، بحسب تصريحات أخيرة لنائب وزير المالية، وهو ما يعكس تأثير الديون الكبير على الوضع المالي للبلاد.
 
"لا أعتقد أن الحكومة قادرة على الوفاء بمستهدفات الصندوق فيما يتعلق بالديون، فهي تعتمد على الاقتراض بشكل أساسي في تغطية الفجوة التمويلية لخطة التنمية" قال عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. مضيفة "الحكومة تعمل بدأب على الاقتراض من كل السبل الممكنة ولا تكشف بشفافية عن كل القروض تحت زعم استهدافنا من أهل الشر".
 
وتسبب تحرير سعر صرف الجنيه، الذي كان ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق، في رفع توقعات الحكومة لتكلفة دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) خلال السنة المالية المقبلة، وفقًا لتصريحات تليفزيونية لوزير المالية، إلى 200 مليار جنيه مقابل 135 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي.

وتسعى الحكومة تسعى لزيادة الإنفاق الاستثماري على مجالي الصحة والتعليم، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط هالة السعيد الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يفرض الدستور زيادة الإنفاق على المجالين بالإضافة إلى البحث العلمي إلى ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

لكن الضغوط التضخمية التي خلفها تعويم نوفمبر سترفع تكاليف خدمات التعليم والصحة مما سيصعب على الحكومة مهمتها في تحقيق الأهداف الدستورية مع تقليص حجم الديون، حيث بلغ التضخم السنوي في أول شهرين من العام الجاري أعلى مستوياته منذ الثمانينات.

"إذا نجحت الحكومة في تحقيق أهداف العام المالي المقبل من النمو الاقتصادي ستكون قادرة على الوصول لمستهدفات الصندوق من معدل الديون وفي نفس الوقت تغطية النفقات العامة التي تحتاجها البلاد" في رأي رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، التي توضح أن ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي ستسهل على الحكومة التوسع في الاقتراض مع تحقيق أهداف الصندوق في تخفيض نسبة الديون لهذا الناتج.

وقال وزير المالية في تصريحات أخيرة إن الحكومة تتوقع ارتفاع النمو في (2017-2018) بنسبة 4.8% مقابل بين 3.8 و4% متوقعة للعام الحالي.

وفي حالة تحقيق الحكومة هدفها فإن قيمة الدين العام الحكومي سترتفع خلال السنة المقبلة بنسبة 13.1% لتصل بنهاية السنة إلى 3.641 تريليون جنيه مقابل 3.220 تريليون، بينما يصعد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.9% زيادة اسمية إلى 4.085 تريليون جنيه مقابل 3.434 تريليون.