خاص - مصدر: التعاون الدولي توفر 2.1 مليار دولار لتمويل موازنة العام المقبل

كتبت - منة الله المصري:

قال مصدر مسؤل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارته تستهدف توفير 2.075 مليار دولار في السنة المالية القادمة لدعم الموازنة العامة والسياسات التنموية بمساعدة جهات تمويلية دولية شركاء التنمية.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تستهدف اجتذاب تمويلات جديدة خلال (2017-2018) من خلال مجموعة السبعة الصناعية تشمل 150 مليون دولار من المملكة المتحدة، و250 مليون دولار من بنك التنمية الألماني لدعم الموازنة العامة، وكذلك 175 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الطاقة والكهرباء.

كما تستهدف الوزارة خلال العام المقبل صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي لمساعدة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التنموية، وكذلك سحب الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم عجز الموازنة، وفقًا للمصدر.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي اليوم أن تصل إيرادات مصر من المنح خلال السنة المالية المقبلة إلى 1.1 مليار جنيه وهو مبلغ أقل من توقعات السنوات الماضية، وقال الوزير: "لن أضع مبلغًا كبيرًا للمنح في مشروع الموازنة قبل أن تأتي أولًا".

واتفقت مصر على قرضين من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي بقيمة 3 مليارات و1.5 مليار دولار على الترتيب، وحصلت مصر على ملياري دولار من البنك الدولي قيمة الشريحتين الأولى (في سبتمبر) والثانية (منذ أيام)، كما تلقت 500 مليون دولار من قرض البنك الأفريقي قيمة الشريحة الأولى، وهي في انتظار الثانية التي من المتوقع أن تصل خلال أيام.

وكانت وزيرة الاستثمار سحر نصر أعلنت أنها أبرمت خلال عام 2016 اتفاقات بتمويلات (قروض ومنح) يبلغ إجماليها 14.9 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار منح، وتشمل التمويلات الشريحة الأول مليار دولار من البنك الدولي، والشريحة الثانية 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و300 مليون دولار من الصندوق السعودي لتنمية سيناء.