"الإمارات دبي الوطني": استمرار زيادة الأسعار وتسريح العمالة بمصر في فبراير

كتب - مصطفى عيد:

قال تقرير "مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي" التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، إن ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي استمر خلال شهر فبراير في لعب دور أساسي وراء الزيادات الحادة في أسعار المنتجات وأعباء التكلفة، وقللت الشركات من أعداد موظفيها مرة أخرى بسبب انخفاض متطلبات الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن معدلات انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير تراجعت مقارنة بشهر يناير، وقال "في الوقت الذي مازالت فيه بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي تشير إلى استمرار الانكماش، ارتفع المؤشر لأعلى مستوى له في ستة أشهر".

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته خلال الشهرين التاليين لتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي إلا أنه بدأ في التعافي منذ بداية العام الحالي.

وأوضح التقرير تحسن الطلب الخارجي على السلع المصرية، حيث أشار إلى تسجيل طلبات التصدير الجديدة انخفاضًا هامشيًا فقط، وذلك في الوقت الذي سجل فيه معدل انخفاض الإنتاج في شهر يناير مستوى أبطأ من فبراير.

وتابع: "هناك دلائل متزايدة توحي بالاستقرار في القطاع الخاص غير النفطي".

وأشار مسئولو المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، إلى عدم توافر المواد الخام لدى الموردين، مما أسهم في زيادة طول متوسط مواعيد التسليم، وحدوث زيادة هامشية في الأعمال المتراكمة.