HSBC: مصر مخيرة بين الحد من نمو الأجور أو تقليص العمالة

قال بنك HSBC في تقرير عن مصر إن البلاد مخيرة بين تطبيق تخفيضات قاسية في الأجور الحكومية الحقيقية أو تقليص أعداد العمالة لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

واعتبر البنك في تقرير أصدره الشهر الجاري بعنوان " مصر .. التحديات المُنتظرة " إن مصر تواجه تحديات لتحقيق أهداف برنامج الصندوق في تخفيض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2019 ، بعد ما ساهم تعويم العملة في نوفمبر الماضي في زيادة تكاليف الإنفاق العام، حيث ساهم التعويم في رفع تكاليف دعم الطاقة وتزامن مع اتجاه أسعار النفط العالمية للصعود.

وبلغ عجز الموازنة في 2015-2016 نسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات وزارة المالية.

وعلى صعيد الأجور الحكومية قدر البنك أن مصر ستكون مضطرة للحد من نمو القيمة الأسمية لميزانية الأجور بحيث لا تزيد عن 12% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما اعتبره تخفيضا قاسيا في الأجور الحقيقية إذا لم تقم الحكومة بتقليص أعداد العمالة بشكل ملحوظ.

وخفضت الحكومة معدلات النمو في ميزانية الأجور خلال العامين الماليين اللذين جاءا بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عند 6.8% و 4.8% في 2015-2016 و 2016-2017 على التوالي.

وقال البنك أن الحكومة ستواجه مصاعب في تحقيق مستهدفات الصندوق بشأن زيادة الإيرادات اذا تباطئت معدلات النمو الاقتصادي.