إتش أس بي سي: لا يفوق مصر سوءًا في الديون إلا دول مثل لبنان وفنزويلا

القاهرة - (مصراوي):

حذر تقرير لبنك إتش إس بي سي من أن يساهم ارتفاع الديون المصرية في تقييد قدرة الحكومة على الالتزام بشروط قرض الصندوق الدولي بصدد ضبط الوضع المالي، مشيرا إلى أن مستويات الدين الحالية لا يتفوق عليها إلا دول تعاني من تفاقم الديون مثل لبنان وفنزويلا. 

 
وبحسب موقع سي آي إيه فاكت بوك تأتي لبنان في المركز الثالث عالميا من حيث ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 161.5%، خلال 2016، بينما يقدر إتش أس بي سي أن يكون الدين العام المصري تجاوز بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي نسبة 100% من الناتج الإجمالي.
 
وبحسب التقديرات المبدئية لـ سي آي إيه فإن نسبة الدين للناتج في فنزويلا خلال العام الماضي عند مستوى أقل من مصر 36.7%،  لكن البيانات الأخيرة عن البلاد تظهر أنها عانت العام الماضي من أعنف معدل انكماش في 13 سنة مع تضخم بلغ 800%.
 
ويشير إتش إس بي سي في تقرير أصدره هذا الشهر تحت عنوان "مصر.. التحديات المنتظرة" إلى أن آخر البيانات المنشورة عن الوضع المالي في مصر تظهر أن الإيرادات العامة تغطي فقط 56% من إجمالي النفقات، في الفترة من يوليو – ديسمبر الماضيين، مما يعكس حجم التحديات المالية التي تواجه الحكومة للسيطرة على الديون.
 
وبينما اعتمدت الحكومة بشكل رئيسي على البنك المركزي خلال الفترة الماضية لتمويل عجز الموازنة، حيث يقدر البنك أن المركزي بعد الثورة كان يمول تقريبا 40% من العجز، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد يسعى لوضع حد للاعتماد على المركزي، وفي هذا السياق يقول إتش إس بي سي إن ضغوط الوضع المالي ستختبر قدرة الدولة على الالتزام بشروط الصندوق خاصة وأن مؤشرات يناير الماضي تُظهر عودة ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك المركزي إلى الحكومة.
 
وأبرمت مصر اتفاقا  في 2016 مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل الالتزام ببرنامج للإصلاح الاقتصادي شمل إجراءات مثل تعويم العملة المحلية والتحرير التدريجي لدعم الطاقة والتحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.