العضو المنتدب للرشيدي الميزان: حماية أسماء المنتجات أساس الارتقاء بمنظومة التصدير

القاهرة - (مصراوي):

في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر توجد واحدة من أعرق العلامات التجارية الصناعية في مصر، وهي مصانع حلويات الرشيدي الميزان ذات العلامة التجارية المميزة، مربعة الشكل والتي يتوسطها الميزان باللون الأبيض حيث تتواجد كإحدى قلاع الصناعة المصرية التي تختلط فيها العراقة بالمعاصرة والأصالة بالحداثة، وذلك علي مساحة 50 الف متر مربع كرمز لقدرة المصريين علي انجاز ماركات تجارية عابره للحدود ومتواجدة في أكثر من خمسين دولة علي مستوى العالم.

في الحوار التالي مع أحمد الرشيدي العضو المنتدب لشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان سوف نحاول التعرف علي إحدى قلاع الصناعة المصرية.

هل يمكن تقديم نبذة عن الرشيدي الميزان؟

قال أحمد الرشيدي من الناحية التاريخية بدأت الرشيدي الميزان في العمل في مجال الحلاوة الطحينية منذ أكثر من 125 عاماً علي يد الجد الأكبر حسين الرشيدي وذلك عام 1889 ، في وقت لم تكن تلك الصناعة معروفة في مصر فكان أول من أدخل الحلاوة الطحينية الي المائدة المصرية ليصبح اليوم اسم الرشيدي الميزان مرادفا غير اصطلاحي للحلاوة في السوق المصري.

كيف حدث التطور حتى أصبحنا أمام قلعة الرشيدي الميزان بـ 6 أكتوبر..؟

بالنظر الي تاريخ النشأة سنكتشف أن بداية الرشيدي الميزان جاءت مع بدايات عصر التصنيع الحديث في مصر والذي ترسخ بعد ثورة 1919 ، لينطلق بقوة دفع الدولة في ستينات القرن الماضي ثم يشهد تطور كبير في التسعينات وبداية الالفية الثانية مع انتقال المصانع لمدينة 6 أكتوبر لتضم أحدث المعدات وخطوط الانتاج وتتبع أحدث الوسائل والأساليب العلمية تصنيعياً وفنياً وإدارياً وتسويقياً.

 ماهي أهم التطورات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية؟

شهدت الخمسة عشر عاماً الماضية عدة تطورات ضخمة؛ فعلي مستوي الاستثمار انتقلنا الي مدينة 6 أكتوبر لنصبح أكبر مصنع من نوعه في الشرق الأوسط.

علي مستوي الانتاج شهدت المنتجات تطورا هائلا في العبوات والتغليف، وتم طرح منتجات جديدة هي اختراع حصري فقط للرشيدي الميزان فمثلما كان قرار تعبئة الحلاوة الطحينية في عبوات بلاستيكية تحمل علامتنا التجارية في منتصف القرن الماضي نقطة فاصلة في تاريخ هذه الصناعة جاء عام 2007 ليشهد مرحلة تطور جديدة بابتكار الحلاوة البار المغلفة سهلة التداول والاستخدام في أي وقت وأي مكان، وأيضاً في عام 2011 قدمت الشركة ابتكار آخر وهو "حلاوة سبريد" كأول اختراع للحلاوة سهل الفرد بنفس مكونات الحلاوة الأصلية والتي تم إنتاجها لتناسب الفئات العمرية المختلفة فكل هذه المنتجات كانت بمثابة محطة قوية علي مستوي تطورات إنتاج الحلاوة في مصر والعالم.

وما هي المنتجات الأخرى؟

في عام 2009 توسعت الشركة في نطاق منتجاتها ليشمل مربى الفواكه ثم صلصة الطماطم والعسل الأبيض والعسل الأسود وذلك اعتماداً على أكثر من 120 عاماً من الخبرة في صناعة الغذاء وتُصنع هذه المنتجات في أحد أكثر المصانع تطوراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتوفرة في مختلف الأحجام والنكهات والعبوات.

وماذا عن مستويات التسويق والتصدير؟

علي مستوي التسويق أصبحت علامتنا التجارية المميزة بالشكل المربع وبداخلها الميزان الأبيض مرادف لاسم الحلاوة وجاء التطوير والانتاج ليؤكد ويرسخ ذلك حتى أن الشركة أصبحت تمتلك اليوم أكثر من 90% من شبكة التوزيع في السوق المصري وأما علي مستوي التصدير أصبحت منتجاتنا متواجدة في أربعة وخمسين دولة علي مستوي العالم مثل كل الدول العربية وروسيا ودول أوروبا وأمريكا وعدد من الدول الافريقية.

ما هي التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من وجهة نظركم؟

التحديات هي جزء من طبيعة العمل وطالما نحن نعمل فمن الطبيعي مواجهة مشكلات وعقبات ونحن نملك حرفية بحكم الخبرة وفهم الأسواق في التعامل مع المشكلات الموجودة أو المتوقعة، ولكن تظل بعض القضايا تمثل عائق صعب خاصة إذا لم تكن هناك طرق فعالة لمواجهتها.

هل يمكن أن نضرب مثلاً لأحد هذه العوائق؟

لدينا قانون استثمار جيد ويتم حالياً طرح قانون جديد يعالج ما به من ثغرات، ولدينا بالفعل أعلى معدلات نمو وسوق داخلي ضخم يقترب من المائة مليون، لكن لدينا بعض العوائق التي تحتاج لرؤية مبتكرة في مواجهتها ومثال ذلك تقليد العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية وخاصة الابتكارات في مجالاتها هذا الموضوع من الموضوعات التي لا تأخذ حقها في فرض إطار من الحماية القانونية ولنأخذ مثل حي في ما تتعرض له العلامة التجارية لشركة الرشيدي الميزان، وما يحدث من تقليد وغش لها سواء في الاسم أو الشكل من قبل بعض ضعاف النفوس ومنتجات بير السلم والباحثين عن الربح السريع مما يؤدي الى تضليل المستهلكين دون أن تتوافر أدوات واجراءات رادعة تكفل حماية المواطن وصحته من هذه الممارسات الضارة على كل المستويات.

في سياق موازٍ تعاني الشركات والمصانع الملتزمة ضريبياً وقانونياً وتأمينيا من ارتفاع تكاليفها، نتيجة الالتزام بكافة اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي خاصة وأنها في المقابل تضطر لمنافسة شركات ومؤسسات وكيانات تحترف التهرب من هذه الالتزامات، بسبب بعض الثغرات أو بعض الحيل القانونية وهو ما يحتاج الى تشديد الرقابة من ناحية وتنقية القوانين واللوائح بما يسد هذه الثغرات من ناحية ثانية وذلك حتى يتحقق مفهوم العدالة الضريبية كشرط رئيسي لمنافسة حرة وشريفة.

هل الحماية القانونية كافية؟

في الأوضاع الراهنة الحماية القانونية غير كافية خاصة مع وجود بعض النصوص القانونية الرخوة لذلك نحتاج لنصوص تشريعية مغلظة واجراءات قانونية أكثر صرامة حتي نحمي العلامات التجارية من الغش والتقليد والتدليس فاذا كنا نطالب الصناع المصريين بالعمل والانتاج وزيادة معدلات التصدير باعتبار زيادة الصادرات هي الحصان الرابح في علاج عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات فان الحكمة تقضي توفير بيئة داخلية آمنة تضمن لهم الحفاظ على استثماراتهم في أسمائهم وعلاماتهم التجارية والحفاظ على جهودهم في الابتكار والتجديد والتطوير...

وماذا عن أهمية التطور التشريعي للاستثمار لتوفير تلك البيئة الداخلية الآمنة؟

في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، فان تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار هي أحد العناصر الهامة لتحسين البيئة الخاصة لهذه الاستثمارات، واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية فكما ذكرت أن الحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الأجل.

 ( إعلان تسجيلي)