لماذا نشعر بالغلاء بالرغم من انخفاض التضخم في فبراير ؟ ( س و ج )

كتب - مصطفى عيد:

قد يبدو تراجع التضخم في أوقات يشكو فيها المواطنون من الغلاء أمرًا محيرًا للوهلة الأولى، ويرجع ذلك لشيوع مفهوم خاطئ عن أن تراجع التضخم يعني تراجع أسعار السلع والخدمات، والصحيح أن انخفاض التضخم يعني فقط تراجع معدلات الارتفاع في الأسعار، وهو ما شهده المؤشر في رابع شهر بعد تعويم العملة المحلية خلال نوفمبر الماضي.

ما الذي يعنيه مؤشر التضخم؟

"الرقم القياسي في أسعار المستهلكين" هو اسم اصطلاحي لأحد أدوات قياس تطور الأسعار والذي يرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تغيراته في كل شهر ويخرج لنا بما يُعرف بـ مؤشر "التضخم".

ويقيس الرقم القياسي متوسط التغير الذي يطرأ على أسعار البنود الاستهلاكية التي يتعامل معها المواطن في حياته اليومية، ولا يتم رصد الأسعار بشكل عشوائي، ولكن جهاز الإحصاء يحدد سلة ثابتة للسلع الاستهلاكية يرصدها بشكل منتظم.

وتظهر تغيرات أسعار كل سلعة وخدمة في الرقم القياسي بحسب وزنها النسبي في مسح يجريه الجهاز عن نفقات الأسر المصرية، المعروف ببحث الدخل والأنفاق، والذي يحدد نصيب كل سلعة وخدمة من متوسط نفقات الأسرة.

وبناء على ما سبق فإن مؤشر التضخم الذي يعلنه جهاز الإحصاء في كل شهر يعني ببساطة معدل النمو أو الانكماش في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين كل شهر، وإذا ارتفع معدل النمو يعني ذلك تسارع وتيرة زيادة الأسعار، وإذا تراجع لا يعني أن الأسعار انخفضت ولكن وتيرة تزايدها اتجهت للهدوء.

ماذا حدث للتضخم في فبراير الماضي؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن ارتفاع التضخم في فبراير بنسبة 2.7% مقارنة بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يناير 2017، فيما يُعرف بالتضخم الشهري.

وينخفض التضخم الشهري في فبراير عن معدل نمو أسعار المستهلكين في يناير مقابل ديسمبر الذي بلغ 4.3%، لهذا يعتبر التضخم الشهري سجل تراجعا في هذا الشهر، وهو تطور مهم في ضوء الضغوط التضخمية المستمرة منذ الربع الأخير في 2016 لعدة أسباب على رأسها التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقد تقابلك تغطيات صحفية تتحدث عن ارتفاع التضخم في فبراير لأعلى مستوى منذ 1986، وهي معلومة صحيحة أيضا لكن التضخم الذي تتحدث عنه تلك التقارير هو التضخم السنوي أي التغير في أسعار المستهلكين في فبراير 2017 مقابل 2016 والذي سجل معدل نمو نسبته 31.7%، وهو معدل مرتفع للغاية ويزيد عن المستوى القياسي الذي سجله التضخم السنوي في يناير الماضي الذي سجل 29.6%.

ما الذي يعنيه تراجع التضخم الشهري وارتفاع التضخم السنوي؟

يعني ذلك أننا نعاني في الوقت الحالي من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بينما كنا أفضل حالا من يناير.

ما هي أهم السلع التي أدت إلى تضخم الأسعار خلال شهر فبراير؟

وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، كانت سلع الطعام والشراب صاحبة التأثير الأكبر في التضخم خلال فبراير، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 4.1% خلال الشهر، حيث ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 10.8%، واللحوم المعلبة بنسبة 7.8%، والباذنجان بنسبة 39%، والخيار بنسبة 14.8%، والبصل 8.1%، والطماطم 5.8%.

كما ارتفعت أسعار الجبن بنسبة 10.3%، والحليب كامل الدسم 5.1%، والأسماك الطازجة والمجمدة 8.9%، والموالح 20.1%، والجوافة 10%، والدقيق 4.6%، والزبد والسمن البلدي 2.8%، والمربى 4.4%.

وساهمت أيضًا سلع الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة في تضخم الأسعار، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 5.4%، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية لصيانة المنازل 2.6%، كما ساهمت كذلك المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت 3.3%، إلى جانب زيادة الإنفاق على مجموعة خدمات النقل 4.8%، وأسعار مجموعة العناية الشخصية 8.8%

لماذا ينشر البنك المركزي مؤشرا آخر للتضخم اسمه التضخم الأساسي؟

التضخم الأساسي هو التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه تأثير التغير في أسعار الفواكة والخضروات، والأسعار المحددة إداريًا، وبذلك يستبعد المركزي السلع المتذبذبة والسلع التي تحدد الدولة أسعارها حتى يخرج بصورة أدق عن التطورات الجارية في الأسعار.

ويهتم المركزي بمؤشر التضخم لأنه يعكس القدرة الشرائية للعملة المحلية، بمعنى أنه يمكننا من أن نعرف مقدرة الجنيه على شراء السلع هذا الشهر مقابل الشهر السابق أو مقابل نفس الفترة من العام السابق.

ولأن البنك المركزي معني بشكل رئيسي بالحفاظ على قيمة العملة المحلية فهو يعتمد على مؤشر التضخم في صناعة سياساته النقدية، فعندما يرتفع التضخم مثلا يقوم المركزي بزيادة أسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك، وذلك لأن نظريات اقتصادية أثبتت أن تقليل المعروض من النقود في الاقتصاد يساهم في تخفيض معدل التضخم.

كيف يؤثر التضخم على حياة الناس؟

يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة معيشة المواطنين، وفي دولة مثل مصر يتجاوز الفقراء فيها ربع عدد سكانها، وتنفق فيها الأسر أكثر من ثلث إجمالي نفقاتها على الغذاء، يتأثر فيها المواطنون بأي إجراء له آثار تضخمية.

لكن أحيانا ما تستهدف الحكومات زيادة التضخم، وذلك في الدول التي تعاني من مستويات متدنية من التضخم بسبب الركود الاقتصادي، فعدم ارتفاع الأسعار لا يشجع المنتجين على العمل ولا يضمن لهم القدرة على تنمية أرباحهم، مما يستلزم العمل على زيادة معدلات التضخم لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.

كيف أثرت الإجراءات الإصلاحية وتعويم الجنيه في التضخم خلال الشهور الأربعة الأخيرة؟

أثرت الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها مصر في الشهور الأخيرة في زيادة معدلات التضخم إلى مستويات قياسية منها تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، والذي فقد معه الجنيه نحو نصف قيمته، وفرض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب زيادة الأسعار الجمركية الاسترشادية لبعض أنواع السلع، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة الدولار الجمركي الذي تحسب على أساسه قيمة الرسوم.

وسجل معدل التضخم خلال شهر نوفمبر نحو 5% على أساس شهري و 20.2% على أساس سنوي، ثم انخفض إلى 3.4% خلال ديسمبر ولكنه واصل ارتفاع على أساس سنوي إلى 24.3%، وعاد المعدل الشهري للصعود مرة أخرى خلال يناير الماضي ليسجل 4.3% وقفز مقارنة بعام 2016 إلى 29.6%.