خاص - مصدر: زيادة أسعار الوقود قد تتم قبل يوليو المقبل

كتب - أحمد السيد:
تصوير – فريد قطب:

قال مصدر حكومي إن الدولة عازمة على تطبيق زيادة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة للسيطرة على فاتورة دعم المواد البترولية، موضحا أن النقاش يدور حاليا حول التوقيت المناسب لتطبيق تلك الخطوة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من ضمن المقترحات المتداولة داخل الحكومة حاليا زيادة أسعار الوقود قبل بدء العام المالي المقبل، في يوليو القادم.

وبدأت الحكومة في تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجيا منذ 2014-2015، إلا أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه كان يفاقم من تكلفة الوقود على الخزانة العامة في ظل اعتماد البلاد على استيراد المواد البترولية من الخارج بأكثر من قيمة صادراتها من تلك الخامات.

وقدرت الحكومة نفقات لدعم المواد البترولية في العام المالي الحالي بنحو 35 مليار جنيه، لكن الموازنة التي تم وضعها في يونيو الماضي لم تكن تتوقع رفع البنك المركزي حمايته عن الجنيه في نوفمبر من نفس العام والذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها لترتفع توقعات الحكومة لتكاليف هذا البند إلى 94.7 مليار جنيه.

وتخطط الحكومة لزيادة دعم المواد البترولية في العام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل إلى 110.1 مليار جنيه، وهو ما يقل عن تقديرات الهيئة العامة للبترول لقيمة الدعم المطلوبة في العام المقبل، والتي ترى أنها تتراوح بين 140-150 مليار جنيه.

ويقول المصدر إن الفارق بين تقديرات المالية والهيئة للدعم يمثل المبلغ الذي تتوقع المالية توفيره من إجراءات ترشيد الدعم في 2017-2018.

ويقول المصدر" هناك مناقشات حول حجم الزيادة وموعد تطبيقها، ولم يتم الاستقرار علي قيمة الزيادة والموعد حتي الآن".

وبجانب المقترح الخاص بتطبيق زيادة الوقود قبل يوليو 2017 "هناك اتجاه آخر داخل الحكومة لتطبيق الزيادة خلال يوليو القادم مع بداية العام المالي، بحيث يتم الإعلان في هذا الشهر عن حزمة من الإجراءات تتمثل فى زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى آن واحد"، تبعا للمصدر.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلي خلال بداية العام المالي، كما يقول المصدر.

وكان طارق الحديدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول السابق، قد أعلن مطلع يناير الماضي، عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة توزيع الوقود على المواطنين من خلال الكروت الذكية.

وسيحصل المواطنون في المنظومة الجديدة على الوقود من خلال الكارت الخاص الذكي دون تحديد للكميات.

وقال مصدر حكومي آخر لمصراوي إن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة " قد تتراوح ما بين 30 إلى 40%‏ من الأسعار الحالية".

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زادت أسعار بعض أنواع البنزين بنسب تراوحت بين 30-45%، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.