مصدر : زيادة البوتاجاز حتمية بعد تجاوز تكلفة الاسطوانة 100 جنيه

كتب - أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول، إن الحكومة تخطط لزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز، وتوزيعها من خلال كوبونات، ضمن قرارات متوقعة خلال الفترة المقبلة بزيادة أسعار الوقود، لترشيد دعم الطاقة.

وأضاف المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي "نعتزم زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز لأن تكلفتها على الحكومة ارتفعت إلى 100 جنيه، بدلا من 65 جنيها، نتيجة زيادة أسعار البترول العالمية، وتعويم الجنيه".

وتبيع الحكومة اسطوانة البوتاجاز المنزلي حاليا بـ 15 جنيها، بعدما رفعتها من 8 جنيهات، ضمن قرارات رفع أسعار الوقود مساء يوم تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي. وقبل ذلك بثلاث سنوات رفعت الحكومة اسطوانة البوتاجاز من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات في عام 2013.

 الحكومة تدرس توزيع ما بين 1.5 إلى 2.5 اسطوانة لكل أسرة بنظام الكوبونات

وتتوقع وزارة البترول ارتفاع فاتورة دعم البوتاجاز بنهاية العام المالي الحالي إلى 18.5 مليار جنيه، مقابل 13.2 مليار جنيه، كانت الحكومة توقعتها في بداية العام المالي الحالي، نتيجة تعويم الجنيه وزيادة سعر البترول عالميا.

وقال المصدر إن وزارتي التموين والبترول يدرسان حاليا توزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين من خلال كوبونات، في محاولة لترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه.

"الحكومة تدرس عدة اقتراحات حاليا، لتطبيق نظام الكوبونات، من بينها تخصيص اسطوانة ونصف أو اسطوانتين لكل أسرة شهريا، ومقترح أخر بزيادة عدد الاسطوانات لكل أسرة إلى اسطوانتين ونصف شهريا"، بحسب المصدر.

وكانت الحكومة تعتزم استخدام الكوبونات المطبوعة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز قبل ثورة يناير، لكن المشروع لم يستكمل حتى الآن.

"سوف نستخدم كوبونات البوتاجاز التي طبعتها وزارة المالية بالفعل قبل ثورة يناير وعددها 55 مليون دفتر من الكوبونات" بحسب ما قاله المصدر.

وتستورد مصر نحو 50% من إجمالي استهلاكها من البوتاجاز، الذي يبلغ سنوياً 4.5 مليون طن، بينما تنتج 2.3 مليون طن.

وبدأت الحكومة تطبيق خطة لترشيد دعم الطاقة تدريجيا منذ عام 2014-2015، وتعتزم استكمالها خلال العام المالي المقبل، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المقبل.

وفاقم ارتفاع الدولار أمام الجنيه وزيادة سعر البترول عالميا، تكلفة دعم الطاقة على الحكومة، في ظل اعتماد البلاد على استيراد المواد البترولية من الخارج بأكثر من قيمة صادراتها من تلك الخامات.

وقدرت الحكومة نفقات دعم المواد البترولية في العام المالي الحالي بنحو 35 مليار جنيه، لكن الموازنة التي تم وضعها في يونيو الماضي لم تكن تتوقع رفع البنك المركزي حمايته عن الجنيه في نوفمبر من نفس العام والذي أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها لترتفع توقعات الحكومة لتكاليف هذا البند إلى 94.7 مليار جنيه، بحسب مشروع موازنة العام المالي المقبل الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.

وتتوقع الحكومة أن يصل دعم المواد البترولية في العام المالي المقبل (2017-2018) إلى نحو 110 مليار جنيه، وهو مبلغ أقل من الذي كان أعلنه وزير المالية عمرو الجارحي، الشهر الماضي، بقيمة تتراوح بين 140 و150 مليار جنيه.