خاص- البنك الزراعي يطمح لاسترداد فاتورة مبادرات مبارك ومرسي

كتبت – منال المصري

قال السيد القصير، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، إن إجمالي المتأخرات المستحقة للبنك على وزارة المالية بلغ 5 مليارات جنيه، حصل على مليار منها العام الماضي، ويسعى لسحب جزء آخر خلال هذا العام.

وتشتمل تلك المستحقات على قيمة التعويض الذي يستحقه البنك بعد تنفيذه لمبادرات أعلنها الرئيسان السابقان، حسني مبارك ومحمد مرسي، لإسقاط الديون الصغيرة المتعثرة للفلاحين.

بجانب الدعم الحكومي المقدم على الفائدة الميسرة لقروض البنك الزراعية التي لا تتجاوز 5%.

وتبلغ محفظة الديون المتعثرة بالبنك، الذي تغير اسمه العام الماضي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي، نحو 4 مليارات جنيه بما يمثل 18% من إجمالى محفظة القروض حتى نهاية يونيو الماضي، حسب تصريحات القصير.

وانتشرت ظاهرة التعثر بين الفلاحين بسبب إنفاق بعضهم قروض البنك الزراعي في مجالات أخرى غير المشروعات المخصصة لها مثل بناء المساكن أو الإنفاق على الزواج.

ويقول مراقبون إن إسقاط الرؤساء لديون الفلاحين المتعثرين شجع عملاء آخرين منتظمين في الدفع على التراخي في السداد.

وكان وافق مجلس النواب قبل نهاية العام الماضى ، على تعديل قانون البنك الزراعي وتغيير اسم بنك التنمية والإئتمان الزراعي، إلى البنك الزراعي المصري وإخضاعه إلى رقابة البنك المركزي أسوة بباقي البنوك ليساهم في وضع البنك على الطريق الصحيح وزيادة دعم المزارعين والفلاحين .

وقال القصير إن مخالفات الفلاحين التي أدت إلى التعثر "كانت تتم في الإدارات السابقة ولن نسمح بها الآن".

وأوضح أن البنك وضع خطة لتطوير سياسات المنح الائتماني للعملاء لتجنب مخاطر التعثر عبر التأكد من جدوى الدراسة الائتمانية للمشروع.

كما يقوم البنك بصرف القرض للفلاح على دفعات ويتأكد قبل كل شريحة من القرض أن المبلغ السابق تم إنفاقه على الأوجه المخصصة له، بجانب تنظيم زيارات ميدانية من موظفي البنك للمشروع للتأكد من استمراره وفى حال ظهور أي تلاعب من العميل يتوقف صرف باقي القرض.