في عرض نموذج المحاكاة أمام السيسي.. اقتصادي يتوقع عودة النمو القوي

كتب - مصطفى عيد:

قال هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن الفترة المقبلة ستشهد دورة اقتصادية جديدة سترتفع بها معدلات النمو وستزيد الاستثمارات.

وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير لتتدهور من 5.1% في عام (2009-2010) إلى 1.8% في العام التالي، لتسجل مستويات متقاربة في الأعوام الثلاثة التالية، وتصعد إلى مستوى 4.4% في عام (2014-2015) ولكنها تراجعت بشكل طفيف خلال السنة الماضية لتسجل 4.3%.

وقال فرحات، خلال جلسة محاكاة الاقتصاد المصري بمؤتمر الشباب المنعقد حاليا بمحافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي يجب أن تعرض بشفافية أمام المواطنين وأن تتم متابعتها، بدلا من تجنب الحكومات للقرارات غير الشعبوية واللجوء إلى تأجيلها.

وقامت مصر خلال الشهور الأخيرة بتنفيذ عدة إجراءات ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي منها تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وزيادة أسعار المواد البترولية، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، وغيرها من الخطوات.

القضاء على الفساد الإداري كان أيضا من ضمن مقترحات فرحات لاستدامة برنامج الإصلاح، إلى جانب الانتقال من التركيز على تخفيف تكلفة المعيشة إلى زيادة دخل المواطن وهو ما يجب على القطاع الخاص لعب دور فيه.

كما شدد على ضرورة الانتقال بالمواطن من مواجهة التحديات اليومية إلى مرحلة الابتكار والتطوير، وهو ما يبدأ بتطوير خدمات الصحة والتعليم والتدريب الفني والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

"الطفرة في النمو الاقتصادي لن تتم إلا من خلال البحث العلمي والتطوير" بحسب هاني فرحات الذي دعا إلى دراسة حقيقية لتحديد القطاعات الرائدة التي يمكن أن تقود عمليات التنمية.

وقال فرحات: "في 2015 و2016 كان المستثمر الأجنبي يسألنا لماذا يستثمر في مصر ولكن بعد الإصلاحات الأخيرة تحول السؤال إلى فيما سنستثمر في مصر".

وتحدث محمد فريد نائب رئيس البورصة الأسبق، عن أبرز المؤشرات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومنها تحسن الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفي، والتحسن في الرؤية المستقبلية للتصنيف الائتماني، وتمكين الدولة من العودة للأسواق المالية العالمية عبر طرح سندات دولارية.

وتشمل هذه المؤشرات أيضا - بحسب فريد - تحسن العجز الأولي للموازنة العامة (فارق المصروفات بدون الفوائد عن الإيرادات) خلال الفترة من يوليو إلى فبراير الماضي عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب تحسن الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني من العام المالي إلى 3.8 مليار دولار مقابل 2.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار فريد أيضا إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، مؤكدا على أن الإصلاحات الأخيرة إذا استكملت ستكون كافية لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، ولكن الأهم هو كيفية إحداث نقلة نوعية في هذا الاقتصاد.

وتحدث فريد عن دورات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت في مصر خلال العقود الأخيرة ومنها الإصلاحات التي حدثت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وأيضا إصلاح عام 2003 وما بعدها والتي شملت تخفيض سعر الصرف وإصلاح القطاع المصرفي وبعض الإصلاحات الضريبية وغيرها.

ودعا الرئيس السيسي في نهاية الجلسة شباب البرنامج الرئاسي إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية لمتابعة ما تم إنجازه في المجالات والمشروعات المختلفة مع الحكومة والمحافظات، والنقاش حول ما تم فيها خلال المؤتمر الشهري للشباب.