عيد عمال بدون "المنحة يا ريس"

كتب - مصطفى عيد:

خلا خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال من الإشارة إلى أي علاوة استثنائية جديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على الرغم من التوقعات السابقة بإعلان ذلك خلال هذا الخطاب في ظل ارتفاع حاد بتكاليف المعيشة.

وأشار نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط في تصريحات سابقة لمصراوي منذ نحو 3 أسابيع، إلى أن وزارة المالية تدرس حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، تشمل علاوة استثنائية من المنتظر أن يعلن عنها الرئيس في عيد العمال.

كما قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لمصراوي في 29 مارس الماضي إن وزير المالية ألمح خلال اجتماعه مع اللجنة إلى إمكانية صدور قرارات رئاسية في عيد العمال المقبل بمنح العاملين لدى الدولة علاوة جديدة.

وحررت مصر سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، في خطوة أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته ليصل التضخم إلى مستويات قياسية لم يسجلها منذ عقود لتبلغ ذروتها 32.5% وهو ما يعبر عن زيادة تكلفة المعيشة والغلاء الذي أدى لتآكل القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات.

ونص قانون الخدمة المدنية على علاوة سنوية للعاملين الذين يسري عليهم هذا القانون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بينما يصدر البرلمان قوانين بمنح العلاوات السنوية للعاملين لدى الدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية، وعادة ما تصدر بنسبة 10%. 

وحاول البرلمان الضغط على الحكومة خلال الأشهر الماضية لتوفير زيادات استثنائية للعاملين لدى الدولة في ظل تآكل الأجور الحقيقية للعاملين تحت وطأة التضخم.

وتعد موازنة الأجور أحد المحاور التي ركزت عليها الدولة في إجراءات التقشف في الإنفاق، حيث كشفت بيانات مشروع موازنة السنة المالية الجديدة عن انخفاض نسبة الزيادة في مخصصات الأجور والتعويضات عن نسبة الزيادة في موازنة السنة المالية الحالية على الرغم من التوقعات ببقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

وتبلغ قيمة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة تبلغ 240 مليار جنيه، وهي تزيد بنسبة 4.9% مقارنة بمخصصات العام الحالي المتوقعة 228.7 مليار، ولكن هذه النسبة تقل عن الزيادة في توقعات التقرير الشهري لوزارة المالية عن (2016-2017) والتي بلغت 7% مقارنة بالحساب الختامي المبدئي لـ (2015-2016).