تحقيق- معاش تكافل وكرامة بعد التضخم " قيمته قليلة لكن أحسن من مفيش"

كتبت: ياسمين سليم
بدأت ناهد محمد، ربة منزل، في صرف معاش تكافل قبل موجة الغلاء التي صعدت بمعدل التضخم السنوي فوق مستوى 30%، وهو ما يعني تآكل القيمة الحقيقية لمعاشها الذي لا يتجاوز 380 جنيها.

لكن يظل المعاش الذي استحدثته الدولة بالتزامن مع إعادة هيكلة الدعم هو الإعانة الوحيدة المتاحة للعديد من الأسر الفقيرة، لذا تعلق ناهد على ثبات قيمة المعاش في الموازنة الجديدة بقولها" قيمته بقت قليلة لكن أحسن من مفيش".

ربة منزل:أنفاقنا المعاش بأكمله على مرض مفاجىء

ومن المقرر أن ترتفع مخصصات معاشي تكافل وكرامة في الموازنة الرابعة لهما، في العام المالي 2017-2018، بنحو 50% عن العام الحالي لتصل إلى 15.3 مليار جنيه، لكن نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت لمصراوي إن هذه الزيادة ستوجه لتوسعة قاعدة المستفيدين من المعاش ولا يُتوقع أن ترفع قيمة المعاش نفسه.

وتحصل ناهد، التي تسكن في العياط، على معاش تكافل الذي تمنحه الدولة للأسر الفقيرة مقابل التزامها بتشجيع أطفالها على الذهاب للمدرسة.

ويمثل المعاش مساندة مهمة لأسرة ناهد بأكملها، حيث تقول: "جوزي أرزقي.. يعني يوم شغال ويوم لأ، والمعاش جه سند لينا، وبنسدد منه الفلوس إللي علينا".

وبدأت الدولة في توجيه مخصصات لمعاشي تكافل وكرامة في موازنة 2014-2015 بالتزامن مع بدء التخفيض التدريجي لدعم الوقود والطاقة والذي كان له أثر كبير على الأسعار.
وتعبر مسعدة حسن أيضا عن قناعتها بمعاش تكافل، خاصة أن الدخل الوحيد المتاح لأسرتها يقتصر على يومية الزوج العامل بمحل كشري، وقيمته 70 جنيها.

"اليومية ما تكفيش طلبات الولاد علشان المدرسة وكنا بنستلف أو نشتري بالشكك لكن المعاش جه سد عننا"، بحسب مسعدة.
وتجاوزت معدلات التضخم السنوية خلال أول شهرين من 2017 مستوى الـ30% وهو الأعلى منذ منتصف الثمانينات، بعد أن طبقت الحكومة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لكبح عجز الموازنة.

"المعاش بيساعد شوية في إني أمشي أموري أنا وجوزي وولادي الاتنين رغم أن الأسعار بقت نار"، كما تضيف مسعدة.
لكن قيمة المعاش تتضاءل في أعين الأسر التي تواجه ظروفا كارثية مثل المرض المفاجيء الذي أصاب والد زوج أنعام غريب، ربة منزل من أسيوط، واضطرت الأسرة لتوجيه معاش تكافل بالكامل لعلاجه.

"كنت أظن أنني سأدبر أموري من المعاش الذي بدأت أحصل عليه شهريا لكن استمرار مرض والد زوجي دفعنا لإنفاق المعاش كله على العلاج ولم يترك لنا شيء".

ويساعد البنك الدولي الحكومة المصرية في تمويل معاش تكافل وكرامة، حيث ساهمت الحكومة بـ10.3 مليار جنيه فقط في موازنة المعاشين خلال العام الجاري التي يتوقع أن تصل إلى 14 مليار جنيه وتكفل البنك بالباقي، في ظل مساعي الدولة لإبقاء عجز الموازنة تحت مستوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنتقد مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نظام دعم الوقود معتبرين أن صور الدعم النقدي، مثل تكافل وكرامة، أفضل في استهداف الفقراء.
وأصبحت مصر أقرب لتنفيذ تلك الرؤية مع سعيها للحصول على حزمة من التمويلات الدولية تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة الدولارية المتفاقمة.

ويقدم برنامج تكافل دعما نقديا للأسرة التي تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
ويقدر عدد المستفيدين من معاشي تكافل وكرامة نحو 1.4 مليون أسرة حاليا، وفقا لنيفين، التي تتوقع أن يرتفع العدد لنحو 1.7 مليون أسرة بنهاية يونيو المقبل.

وتقول نيفين "الأمور تطورت سريعا في مشروع الدعم النقدي، لقد حققنا العدد المستهدف لنا خلال عامين وليس 3 أعوام كما كان مخطط سابقا".
وأعلنت وزارة التضامن في بداية صرف معاشات الدعم النقدي إنها تستهدف 1.5 مليون أسرة خلال 3 أعوام.