حقوقيون : التأمين الصحي الجديد يصل بتكلفة الاشتراكات إلى 9.5% من الدخل الشهري

كتب – محمد جاد:

انتقدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة قانون التأمين الصحي الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل أيام، ودعت لحملة شعبية واسعة لتعديله معتبرة أنه يفرض أعباء كبيرة على كاهل الأسر المصرية.

وقال محمد عبد السلام، قيادي عمالي، في مؤتمر صحفي للجنة اليوم، إن القانون الجديد سيُحمل أسرة لديها أربعة أطفال ويعمل عائلها في القطاع غير الرسمي ما يساوي 9.5% من دخل رب الأسرة الشهري، وهو ما يمثل اقتطاعا كبيرا من الدخول.

ويغطي نظام التأمين الصحي الحالي نحو 60% من السكان وتقول دراسات إن قطاعات واسعة من المشتركين في هذا النظام لا تعتمد عليه عند اللجوء للعلاج بسبب رداءة مستوى خدماته، ويهدف القانون الجديد لتوسيع التغطية التأمينية لتشمل كل السكان التزاما بما نص عليه دستور 2014 بتوفير التأمين " لكل المصريين ".

لكن حقوقيون يشككون في نوايا الحكومة ومدى التزامها بالدستور، وقالت منى مينا، أمين نقابة الأطباء، خلال مؤتمر اليوم إن ما تم إنفاقه هذا العام على الصحة يمثل نصف الميزانية التي اشترطها الدستور.

وألزمت المادة 18 من الدستور بأن لا تقل الميزانية السنوية للإنفاق على الصحة عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، مع استهداف إنشاء نظام صحي يغطي كل الأمراض لكل المواطنين.

وقال ممثلوا لجنة الدفاع عن الحق في الصحة إنهم لا يعارضون فكرة شمول التأمين الصحي من حيث المبدأ لكنهم يرفضون زيادة أعباء الاشتراك في النظام الجديد التي ستصبح ملزمة للمواطنين.

وبحسب عبد السلام فإن القانون الذي يراجعه مجلس الدولة في الوقت الحالي يفرض على العمالة غير الرسمية اشتراكا بنسبة 4% من الدخل الشهري، وهو ما يعني تحمل العامل غير الرسمي اجمالي قيمة الاشتراك المفروضة حاليا على العمالة الرسمية بواقع 1% من أجر العامل و3% من أجر صاحب العمل.

ويمثل القطاع الغير رسمي نسبة مهمة من القوى العاملة، إذ يقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن العمالة المشتغلة بعقد قانوني تقتصر نسبتها على 53.8%.

ويفرض القانون الجديد تأمينا على الزوجة غير العاملة بواقع 2.5% من أجر الزوج، و0.75% من هذا الأجر تأمينا على كل طفل، وفقا لما قالته اللجنة.

وانتقد إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي، زيادة أعباء اشتراكات التأمين الصحي على الطلبة من 4 جنيه سنويا إلى ما يساوي 108 جنيه، وذلك للأسر التي يتقاضى الأب فيها الحد الأدنى الحكومي للأجور، وهو ما يعني زيادة اشتراكات الطلبة بواقع 2600%.

وقال الميرغني إن الاشتراكات الجديدة سيتم ربطها بخدمة التعليم المجاني بمعنى أن الطالب الذي لا يلتزم بالدفع سيتم حرمانه من التعليم.

وتتولى هيئة التأمين الصحي في الوقت الحالي تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين المشتركين في منظومتها التأمينية.

بينما يهدف القانون الجديد لجعل " هيئة التأمين الصحي "وسيطا بين المواطن والمؤسسات العلاجية، بحيث تتولى الهيئة شراء الخدمات الصحية من الجهات العلاجية وتقدمها للمواطن مع ضمان جودة الخدمة.

وحذرت أمين نقابة الأطباء من أن يتم اتخاذ " الجودة " كذريعة للاعتماد بشكل مفرط على مؤسسات القطاع الخاص مما يمهد تدريجيا لخصخصة المستشفيات العامة التي تعاني منذ سنوات من ضعف التمويل وتردي مستويات خدماتها.

وقالت مينا " لا يوجد جوانتيات في المستشفيات ونتحدث عن الجودة .. إذا كنتوا جادين وفروا الأول المقومات الصحية".

ونشأت لجنة الدفاع عن الصحة قبل نحو عشر سنوات في سياق رفع حقوقيين دعوى ضد قرار الحكومة بتحويل منشآت التأمين الصحي إلى شركة قابضة معتبرين ذلك تمهيدا لخصخصتها.

واعتبر محمد حسن خليل، منسق اللجنة، أن قانون التأمين الصحي الجديد يمثل محاولة جديدة لخصخصة القطاع ، على الرغم من ما ينص عليه القانون من أن هيئة التأمين الصحي ستظل غير هادفة للربح.

ويشير خليل إلى أن القانون الجديد ينص على إنشاء لجنة لتسعير الخدمات الصحية يتشكل ربعها من خبراء القطاع الخاص والربع الثاني منها من ممثلي مقدمي الخدمة التي سيهيمن عليها القطاع الخاص أيضا، بحسب قوله، مما يثير شبهة تعارض المصالح في منظومة التأمين الجديدة.