البرلمان يرفض التصالح في قضايا المال العام

القاهرة ( مصراوي )

حصل مصراوي على نسخة من تعديلات البرلمان لقانون الاستثمار، والتي تضمنت حذف المادة 109 من مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والمتعلقة بالتصالح مع المستثمرين في القضايا المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وأعد التقرير البرلماني لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية.

وتتعلق القضايا المشار إليها في قانون العقوبات بجرائم جنائية مثل اختلاس المال العام أو التعدي عليه أثناء الاستثمار، ومنح مشروع القانون الحق للحكومة في التصالح مع المستثمرين قبل صدور أحكام نهائية باتة ضدهم.

وفي حالة صدور حكم نهائي بات ضد المستثمر، كان مشروع القانون الحكومي يسمح بتقديم طلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم.

وطبق المجلس العسكري الحاكم لمصر بعد ثورة يناير 2011 طبق مفهوما مشابها لمشروع القانون الحكومي في التعامل مع قضايا المستثمرين، حيث أصدر قانونا في يناير 2012 للتصالح على جرائم الباب الرابع في قانون العقوبات، وبمقتضى هذه المصالحة تنقضي الدعوة الجنائية ضد المستثمر.