حوار- البنك الأهلي: تحملنا زيادة فوائد الشهادات الادخارية على حساب أرباحنا

كتب - منال المصري:
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، إن البنك قد يعجز عن تحقيق معدلات النمو المستهدفة في الأرباح هذا العام بسبب مستويات العائد المرتفعة التي يدفعها لعملائه.

ورفع البنك المركزي العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3% خلال نوفمبر الماضي في محاولة لاحتواء الآثار التضخمية لتعويم الجنيه، وهو ما دفع البنوك لزيادة الفائدة على منتجاتها المصرفية.

وقال أبو الفتوح في حوار مع مصراوي إن البنك كان يستهدف تنمية أرباحه في كل عام مالي بما يتراوح بين 15% إلى 20% عن السنة السابقة، لكنه قد لا يحقق هذه المستويات في العام الجاري "لكن لن تتراجع الأرباح عن العام الماضي".
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك حقق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري أرباحا تساوي ما حققه في الفترة ذاتها من العام السابق عند مستوى ستة مليارات جنيه.

وبلغت أرباح البنك الأهلى فى نهاية يونيو الماضي نحو 12 مليار جنيه مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه في العام الماضي في نهاية يونيو 2015 أي بنسبة نمو 125%.
"البنك يتحمل سداد العائد المرتفع على الشهادات الادخارية، والذي وصل إلى 20%، بهدف امتصاص السيولة من السوق ومحاربة التضخم" كما يقول أبو الفتوح.
وسجلت معدلات التضخم مستويات قياسية مع تطبيق إجراءات إصلاحية في الربع الأخير من 2016 شملت تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وانتعشت الموارد الدولارية بالبنك الذي يمثل أكبر البنوك العامة بعد التحرير الكامل لسعر الصرف في نوفمبر الماضي والتقارب بين سعري العملة الأمريكية في السوق الموازية والرسمي، حيث يقول أبو الفتوح إن إجمالي ما تلقاه البنك من العملة الأمريكية من العملاء الراغبين في تبديلها بالعملة المحلية بلغ نحو سبعة مليارات دولار.
وكان للتعويم الفضل في إنهاء "قوائم الانتظار" للمستوردين الراغبين في الحصول على العملة لتغطية تكاليف وارداتهم على حسب قول أبو الفتوح.
"البنك لبى جميع الطلبات لتمويل الاعتمادات المستندية بأكثر من 8 مليارات دولار للسلع الأساسية وغير الأساسية ولا يوجد أي قوائم انتظار أو عمليات معلقة بالبنك أو حسابات مكشوفة".
لكن من جهة أخرى انعكس فارق سعر العملة على محفظة القروض غير المنتظمة بالبنك، حيث زادت قيمتها بعد التعويم إلى 8 مليارات جنيه مقابل 6 مليار في يونيو الماضي "وذلك لأن نسبة كبيرة من القروض المقدمة كانت بالعملة الأمريكية مما رفع من قيمتها بالعملة المحلية".
إلا أن أبو الفتوح أكد أن هذا الوضع لا يمثل مخاطرة على الوضع المالي للبنك لأن القاعدة الرأسمالية بالبنك تتوافق مع معايير بازل 2 وتعليمات البنك المركزي.
ويسعى البنك في الفترة المقبلة للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للالتزام بمبادرة البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة لتلك المشروعات بفائدة 5% متناقصة.

وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأهلي 30 مليار جنيه تقريبا، حتى نهاية إبريل الماضي، بعدد عملاء 52 ألف عميل، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة قروض البنك البالغة 350 مليار جنيه.
وشهدت محفظة البنك في إبريل الماضي نموا بنسبة 75% لتصل إلى 350 مليار جنيه تقريبا مقارنة بـ 260 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي.
ويستهدف البنك توسيع قاعدة عملاءه خلال الفترة المقبلة خاصة من الشباب عبر إطلاق منتجات إلكترونية جديدة مثل الفون كاش، كما يقول أبو الفتوح.