تحليل - قروض البنوك لغير الحكومة بالجنيه تسجل أكبر زيادة سنوية منذ الثورة

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي، أن القروض الموجهة للقطاع غير الحكومي بالعملة المحلية سجلت أكبر زيادة سنوية منذ ثورة 2011 بنهاية يناير الماضي بقيمة 138.2 مليار جنيه، لتصل إلى 648.9 مليار جنيه، في إشارة إلى عودة اهتمام البنوك بتمويل القطاع الخاص مع تراجع تمويلها للحكومة.

وتعني القروض الموجهة للقطاع غير الحكومي بتمويل القطاعات الإنتاجية للقطاع الخاص مثل الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، إلى جانب تمويل القطاع العائلي من الأشخاص الطبيعيين والهيئات المحلية التي لا تهدف للربح، والهيئات الأجنبية التي تعمل في مصر.

وبلغت الزيادة في قروض البنوك (بخلاف البنك المركزي) المقدمة لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال يناير الماضي فقط أكثر من ربع الزيادة في هذه القروض خلال السنة التي تنتهي بهذا الشهر، لتبلغ الزيادة في هذا الشهر 37.9 مليار جنيه.

وتمثل الزيادة في هذا النوع من القروض خلال شهر يناير الماضي نحو 71.6% من إجمالي الزيادة في أرصدة القروض المقدمة من البنوك للعملاء - الحكوميين وغيرهم - في يناير الماضي والتي بلغت 52.9 مليار جنيه.

وأشار محسن خضير المسؤول السابق في إدارة البحوث بالبنك الأهلي، إلى أن زيادة استثمارات الأجانب والمؤسسات الأخرى في أدوات الدين الحكومية بعد تحرير سعر الصرف أفسحت المجال لعودة اهتمام البنوك بتمويل القطاع الخاص.

وحرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر الماضي وهو ما زاد من جاذبية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي بعد أن فقد الجنيه حوالي نصف قيمته، إلى جانب ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة بعد رفع الفائدة 3% تزامنا مع التعويم.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية إلى 103.6 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) منذ تعويم الجنيه وحتى التاسع من مايو الجاري، وفقا لتصريحات لسامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية، أمس الأربعاء.

وواصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية تراجعها للشهر الثالث على التوالي خلال يناير الماضي لتسجل 1.07 تريليون جنيه بانخفاض 29.6 مليار جنيه في الشهور الثلاث منها نحو 5 مليارات في يناير.

وحصل نشاط الصناعة على الحصة الأكبر من زيادة القروض الموجهة لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال يناير الماضي، بقيمة 19.2 مليار جنيه ليصل رصيد التمويل الموجه للقطاع بالجنيه إلى 189.8 مليار، وزادت قروض قطاع الخدمات بنحو 13.9 مليار جنيه لتصل إلى 151.1 مليار.

وبلغت الزيادة الموجهة للتجارة 3.4 مليار جنيه لتصل إلى 75.7 مليار.

بينما سجلت الزيادة في القروض الموجهة للقطاع العائلي بالعملة المحلية خلال يناير الماضي 1.3 مليار جنيه ليصل رصيد القروض إلى 223.3 مليار.

ووصلت الزيادة في قيمة القروض لغير الحكومة بالعملات الأجنبية خلال يناير إلى 12 مليار جنيه ليصل رصيد هذه القروض إلى 397.8 مليار، ولم يختلف متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في يناير عن ديسمبر وهو ما يعني أن هذه الزيادة حقيقية وليست ناتجة فرق تقييم العملة.