حوار- مصر تتسلم الشريحة الثالثة من قرض التنمية الأفريقي في الربع الأول من 2018

البنك يسعى لتوفير مصادر تمويل متنوعة للقطاع الخاص في مواجهة الفائدة البنكية المرتفعة

اتفاق مع بنك حكومي لضمان التجارة بما يتراوح بين 50 و100 مليون دولار

بعثة من البنك الأفريقي تزور القاهرة يونيو المقبل لتقييم الإصلاحات الحكومية قبل صرف الشريحة الأخيرة

50 مليون دولار قروضا لأربع محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية خلال 2017

كتب: منال المصري وعبدالقادر رمضان:

تصوير: نادر نبيل:

قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، إن البنك سيصرف لمصر، الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من قرض بإجمالي 1.5 مليار دولار، خلال الربع الأول من 2018.

وأضافت في حوار مع مصراوي، أن وفدا من البنك سيزور القاهرة لمدة أسبوع أو عشرة أيام في نهاية يونيو المقبل، من أجل تقييم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة والتأكد من التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليه، قبل صرف الشريحة الثالثة.

وقالت إنه "بعد المراجعة سيوافق مجلس إدارة البنك على الشريحة الثالثة، في ديسمبر، ونسعى لأن يتم الصرف الفعلي في يناير، بعد موافقة مجلس النواب المصري".

"إذا أخذنا الشريحة الثانية التي صرفت في نهاية مارس الماضي، كنموذج استرشادي، فإن الشريحة الثالثة ستصرف خلال يناير أو الربع الأول من العام المقبل على الأكثر". بحسب المقدم.

وتسلمت مصر شريحتين بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما، الأولى في يناير من العام الماضي والثانية في مارس 2017، وذلك من 1.5 مليار دولار إجمالي القرض الذي اتفقت عليه مع البنك الأفريقي للتنمية في عام 2015، لدعم الموازنة المصرية، يصرف على 3 سنوات.

وستسدد مصر كل شريحة من قرض بنك التنمية الأفريقي على 25 سنة، مع فترة سماح 5 سنوات، بفائدة بسيطة، بحسب المقدم.

ولجأت مصر للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والتي من بينها البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد من أجل تعزيز مواردها من العملة الصعبة التي تضررت خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وساهم شح العملة الصعبة في خلق سوق سوداء للعملة بفارق كبير عن السعر الرسمي، وذلك قبل أن يقرر البنك المركزي في نوفمبر الماضي تعويم الجنيه بشكل كامل، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي اتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تضمن رفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقالت ليلى المقدم إنها "مطمئنة أن مجلس الإدارة سيوافق على صرف الشريحة الثالثة، لأننا نرى أن البرنامج الإصلاحي يسير بشكل جيد في مصر".

ويعمل البنك الأفريقي حاليا مع القطاع المالي في مصر من أجل توفير حلول ومصادر تمويلية محلية متنوعة، في مواجهة سعر الفائدة البنكية المرتفع حاليا على الإقراض، بحسب مسؤولة البنك في مصر.

وقالت إن الفائدة المرتفعة تمثل "عائقا فعليا أمام استثمارات القطاع الخاص".

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية دفعة واحدة بالتزامن مع تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي لتعزيز العملة المحلية والحد من الدولرة.

ويوصي صندوق النقد مصر بمزيد من الزيادة في سعر الفائدة لاحتواء التضخم الذي وصل لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأوضحت المقدم أنها تتفاوض مع البورصة المصرية منذ عامين، من أجل التوصل لبرنامج يشجع على طرح الشركات في البورصة، كوسيلة تمويل محلية بديلة للبنوك.

كما أن البنك يعمل أيضا على توفير برامج لضمان مخاطر عدم السداد للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول على تمويل بنكي من أجل التوسع، بحسب المقدم.

وقالت إن البنك يتفاوض حاليا مع بنك حكومي –لم تفصح عن اسمه- على برنامج لضمان التجارة بتمويل يتراوح بين 50 و100 مليون على فترة تتراوح بين 4 أو 5 سنوات، بهدف تسهيل حركة الاستيراد والتصدير خاصة مع أفريقيا.

"الاتفاق مع البنك الحكومي من أجل ضمان الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد والتصدير، بهدف تسهيل حركة التجارة، وسيتم الاتفاق على قيمته بنهاية العام الجاري، على أن يفعل خلال العام المقبل".

تمويلات جديدة في الطريق لمصر

قالت ليلى المقدم، إن 3 بعثات من البنك تعمل حاليا في القاهرة، لدراسة تمويل مجموعة جديدة من المشروعات.

وتختص البعثة الأولى باستكمال دراسات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبورواش، والتي سيمول البنك المرحلة الأولى منها بقيمة 150 مليون دولار، كما تدرس البعثة أيضا المرحلة الثانية من المشروع والتمويل المطلوب لها.

ويهدف المشروع لرفع كفاءة المحطة وتقليل التلوث البيئي الذي ينتج عن صرف المياه في فرع رشيد.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 6 مليارات جنيه، ويساهم البنك الأفريقي بالمكون الأجنبي الذي يمثل 40% من هذه التكلفة بالإضافة إلى 20 مليون منحة لإضافة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع.

وتوقعت المقدم عرض التمويل الخاص بالمرحلة الأولى من محطة أبورواش على مجلس إدارة البنك في سبتمبر المقبل، من أجل الحصول على موافقته والبدء في صرفه للحكومة.

أما البعثة الثانية فتدرس مشروعا لتشغيل الشباب وتأهيل العشوائيات والأسواق التجارية بهذه المناطق، داخل القاهرة وخارجها، والذي سيموله البنك بنحو 80 مليون دولار، بعد موافقة مجلس إدارته في سبتمبر المقبل.

نتأكد من تنفيذ الحكومة الإصلاحات المتفق عليها قبل صرف كل شريحة

وقالت المقدم إن البنك يدرس إمكانية تمويل صندوق تطوير المناطق العشوائية بغرض تحسين معيشة سكان المناطق غير الآمنة وعددهم حوالي 850 ألف شخص.

وتدرس البعثة الثالثة 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تحت مظلة برنامج الحكومة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص (تعريفة التغذية)، والتي سيمولها البنك بنحو 50 مليون دولار، خلال العام الجاري بعد عرضه على مجلس إدارته قبل يوليو المقبل.

كما أن هناك بعثة رابعة من أجل التحضير لعقد المنتدى الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي سيعقد بنهاية هذا العام في مصر، مشيرة إلى أن المنتدى يعقد سنويا في أحد الدول الأفريقية على مستوى الوزراء، ومن الممكن أن يكون هذا العام على مستوى قادة الدول.

وقالت المقدم إن البنك يناقش حاليا مع شركة الريف المصري، توفير منح فنية ومالية من أجل مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، خاصة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، وتشغيل الشباب في مجال الزراعة.

وأشارت إلى أن البنك مهتم أيضا بتمويل شركات القطاع الخاص التي ستعمل في المشروع وخاصة في بناء المنازل الخضراء المتوافقة مع البيئة.

وأضافت المقدم أن البنك يقوم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية حاليا بتمويل استرتيجية قومية لتطوير التجمعات الصناعية، كما أنه قام بتطوير استراتيجية للتمويل الزراعي للبنك الأهلي المصري، ولبنك التنمية الصناعية و العمال المصريين و للصندوق الإجتماعي.

وأسفرت مشروعات بنك التنمية الأفريقي في هذا المجال إلي إتاحة فرص عمل لحوالي 200 ألف شخص، من ضمنهم أكثر من 70 ألف سيدة، و تمويل أكثر من 130 مشروع.

ليلى المقدم: برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل جيد ونتائجه ستظهر في المدى المتوسط

وتبلغ محفظة البنك الحالية في مصر حوالي 2.4 مليار دولار، منها قروض للحكومة وبعضها للقطاع الخاص والبنوك، ومن بينها مساهمة في صندوق إقليمي أطلقته المجموعة المالية هيرمس العام الماضي في قطاع الصحة، وأسهم في شركة القلعة.

وتعتبر مصر من واحدة من الدول المؤسسة لبنك التنمية الأفريقي، وثاني أكبر مساهم في رأسماله، وأكبر مستفيد من قروضه، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي وافق البنك على تقديمه لمصر حوالي 5.6 مليار دولار منذ عام 1974 وحتى الآن، بحسب بيانات البنك.

وقالت المقدم إن قطاع الكهرباء كان صاحب النصيب الأكبر من تمويلات البنك لمصر، لكن الوضع سيختلف في التفرة المقبلة لصالح مشروعات الطاق المتجددة والصرف الصحي والمياه والحماية الاجتماعية.

نتائج الإصلاح الاقتصادي ستظهر على المدى المتوسط

قالت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن"برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على المدى المتوسط والبعيد بشكل جيد جدا، وأنه على المستوى القريب هناك نتائج إيجابية".

"بدأنا نرى نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، والأثار السلبية التي ظهرت على المدى القريب ستختفي بشكل تدريجي"، بحسب المقدم.

وأشارت إلى أن برنامج الثلاث سنوات الذي قدمته الحكومة للبنك، ويجري تطبيقه منذ عام ،2015 وحصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار"قوي وصحيح ويسير بشكل جيد جدا".

ندرس منحا لدعم تشغيل الشباب في الزراعة واستخدام الطاقة الشمسية في مشروع المليون ونصف فدان

وقالت ليلى المقدم إن القرض الذي يقدمه البنك لا يشترط الإنفاق على برامج أو مشروعات محددة، ولكنه يأتي في إطار الاتفاق مع الحكومة على برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يشمل ثلاث محاور هي تعزيز الموازنة العامة وضبط الإنفاق الحكومي، وهيكلة دعم الطاقة، وتحسين المناخ الاستثماري.

وأضافت أن "الحكومة التزمت بتنفيذ البرنامج المتفق عليه في عامي 2015 و2016، بل أنها أسرعت في بعض الإصلاحات عن ما وعدت به، ولذلك وافقنا على صرف الشريحتين الأول والثانية، ونراجع بشكل مستمر آداء الحكومة وفقا للمحاور الثلاث التي تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح".

وأشارت إلى أن البنك لا يصرف الدفعات السنوية من القرض إلا بعد التأكد من التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وقالت المقدم إن "هذا لا يعني أننا نملي شروطا على الحكومة، بالعكس نحن لا نفرض على الحكومة إصلاحات محددة، ولكننا نتفاوض ونتناقش مع الحكومة، لتحديد المشكلات الحالية، والحلول الأفضل لها".

وأضافت ما يهم البنك هو أن "توجد لدى الحكومة رؤية وبرنامج محدد وواضح تمضي في تطبيقه، وتلتزم الدولة سياسيا وعلى أعلى مستويات القيادة فيها بتنفيذه، وهذا ما نرى أنه يحدث بالفعل حاليا في مصر".

وقالت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية إن بعض الإصلاحات الحكومية التي اتخذت خلال الشهور الأخيرة بدأت تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار والوضع الاقتصادي للبلاد.

وترى ليلى المقدم أن أزمة العملة الصعبة في مصر تم حلها إلى حد كبير، وأن إلغاء السوق السوداء، والتعامل بسعر موحد للعملة يتحدد وفقا للعرض والطلب، "هو أمر مهم جدا للقطاع الخاص".

وقالت إن "الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وفرت مناخا يسمح للقطاع الخاص بالعودة للعمل والإنتاج والتشغيل وإتاحة فرص العمل أمام الشباب، وهذا أمر مهم، وسيظهر أثره على المدى المتوسط، لكن لا يزال هناك عمل مطلوب على جانب توفير البنية التحتية ودعم تنافسية المنتج المصري والانفتاح على الأسواق الخارجية".

3 بعثات فنية من البنك في القاهرة تدرس مشروعات صرف أبورواش وتشغيل الشباب وتأهيل العشوائيات

وأضافت أنها لا ترى أن الزيادة التي شهدها الدين الخارجي لمصر يمثل قلقا للبنك، وأنه لا يزال في مستوى منخفض وآمن.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنحو 40% خلال العام الماضي، ليصل إلى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، مقابل 48 مليار دولار في نهاية عام 2015.

وقالت ليلى المقدم إن التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر حاليا، هو حاجة المواطنين لكثير من الاستثمارات في مجال تحسين الخدمات العامة خاصة في التعليم والصحة والصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل من خلال تشجيع القطاع الخاص.

وأضافت أن الحكومة لابد أن تعمل أيضا على دعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا ومساعدتهم في توفير مصادر دخل مستقرة لهم خاصة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.