المالية: الفحص وسداد الضريبة لشركات الأموال سيكون إلكترونيا بشكل كامل بنهاية العام

القاهرة - (أ ش أ)

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الفحص وسداد الضريبة لشركات الأموال سيكون إلكترونيا بشكل كامل بنهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستحارب كل من يستغل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول ومناطق مختلفة للتهرب الجمركي وتزوير المستندات.

وأوضح المنير خلال ندوة "السياسة الضريبية في مصر اعتبارات الكفاءات والعدالة" والتي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتي ادارتها الدكتورة شيرين الشواربي وكيل الكلية، ان قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 2% لن يحول دون تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالي 2017 /2018 والتي تزيد عن 600 مليار جنيه.

وأكد أن العدالة الاجتماعية فى توفير فرص عمل حقيقية ورفع النمو وتحسين الخدمات و الدخول ووضع نظام ضريبي عادل، موضحا انه مع مبدأ ان يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب بمن فى ذلك الذين يستثمرون فى البورصة، فضلا عن ان الضرائب لا تكون عادلة لمجر كونها مباشرة او غير عادلة لكونها غير مباشرة حيث يتوقف الامر على طبيعة التشريع الضريبي .

ونوه إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة - وهى ضريبة غير مباشرة – راعى محدودي الدخل إلى أبعد حد واعتبره قانونًا عادلاً إلى حد كبير.

وأضاف، أن زيادة الإيرادات الضريبية تتطلب تطوير التشريعات و توسيع المجتمع الضريبي وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والفقد الضريبي وتعاون الممولين كاشفا عن أن قانون الضريبة على الدخل يحتاج الى تغيير شامل بعد مضي 12 عاما على اصداره وادخال تعديلات كثيرة عليه لكن ذلك ليس اولوية الآن.

قال المنير، إنه من المتوقع ارتفاع حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنحو 10 مليارات جنيه بعد رفع نسبة الضريبة إلي 14% مع بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل بدلا من 13% العام الماضي.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء سوف يناقش الاسبوع المقبل التعديلات الخاصة بالخصم أو الائتمان الضريبي التي يستفيد منها جميع العاملين بالدولة وفقا لمستويات اجورهم، لافتا إلى أن نسبة الخصم الضريبي ستصل إلى 80% لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 7200 و30 ألف جنيه. وتنتهي بنسبة 5% لأصحاب الاجور التي تتجاوز الـ 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه اما المرتبات التي تتجاوز هذا الرقم فلا تستفيد من الخصم الضريبي.

وأكد المنير، أن هذا النظام اكثر عدالة من الاعفاءات الضريبية التي يستفيد منها الكل وان دول العالم كلها تتجه الى الاخذ بالائتمان الضريبي بديلا للإعفاءات حتى مع المستثمرين.

وأشار المنير، إلى تكثيف التعاون في المرحلة المقبلة مع منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية من اجل تبادل المعلومات بغرض مكافحة التهرب الضريبي وان وفدا يأتي كل شهر تقريبا الى مصلحة الضرائب من جهات دولية مختلفة بغرض التدريب.

وأشار إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 100% مسجلة ملياري جنيه حالياً ومن المتوقع ان تصل إلى 2.2 مليار بنهاية العام الجاري لافتًا إلى ضرورة استهداف المناطق الراقية والسياحية بتطبيق هذه الضريبة.

وأكد عمرو المنير، أن المرحلة القادمة ستشهد طرح تعديلات ضريبية جديدة منها القانون الموحد للإجراءات الضريبية للقضاء على مشكلات تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة وتعقدها، وقانون الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.