إعلان

انحسار أزمة نقص الأسمدة بعد زيادة أسعارها

01:16 م الأربعاء 03 مايو 2017

كتبت - ياسمين سليم:
عانى الفلاحون بعد التعويم من نقص الأسمدة المدعمة مما اضطرهم للجوء لأسمدة السوق الحر، وهو ما ساهم في زيادة أسعار الأغذية.

وبعد ثلاثة أشهر من قرار وزارة الزراعة رفع السعر الرسمي للسماد المدعم تقول الجمعيات الزراعية إن أزمة نقص الأسمدة تتجه للانحسار، وهو ما تزامن مع هدوء معدلات تضخم الطعام والشراب.

وتلزم الدولة شركات الأسمدة الخاصة والعامة بتوريد حصص من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مدعمة، وفي أعقاب تحرير سعر العملة المحلية في نوفمبر الماضي اشتعلت أزمة نقص الأسمدة الموردة إلى الوزارة بسبب مطالبة الشركات بزيادة الأسعار، بعد ارتفاع التكاليف في ظل فارق العملة.

وفي حالة نقص الأسمدة المدعمة يلجأ الفلاحون إلى السماد الحر مرتفع السعر أو السوق السوداء التي يتسرب إليها بعض السماد المدعم ويباع بسعر مرتفع.

وتتسبب زيادة تكاليف السماد في رفع أسعار الغذاء، وارتفع تضخم السلع الغذائية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، لكن التضخم الشهري بدأ يسجل انخفاضا منذ فبراير الماضي.

chart

وقررت وزارة الزراعة في يناير2017، وبعد مناقشات مع الشركات المنتجة للأسمدة في مصر، رفع سعر الأسمدة الموزعة عن طريق الوزارة بنسبة تقترب من 50% ليصل سعر الطن إلى 2959.6 جنيه.

"منذ منتصف مارس الماضي، انتظمت شركات الأسمدة في توريد حصصها للجمعيات بعد تنفيذ مطالبها بزيادة الأسعار" كما يقول علي عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعي التابعة لوزارة الزراعة.

 ويضيف "حاليا يتم توريد 160 ألف طن شهريا من أسمدة الشركات عبر جمعيات الائتمان الزراعي".

ويشير عودة إلى أن "كل الشركات ملتزمة بالحصة المفروضة عليها باستثناء شركة الدلتا التي تورد كميات أقل من المقرر عليها بنحو 15 ألف طن وتبرر ذلك بانخفاض إنتاجيتها".
وبحسب حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فإن رصيد الوزارة من الأسمدة الموزعة على الجمعيات الزراعية جيد وسيكفي للموسم الصيفي المقبل.

ويؤكد عبد الدايم "شركات الأسمدة ملتزمة بتوريد حصصها المقررة للوزارة في موعدها ولا يوجد أي أزمات في الأسمدة".

وتنتج الشركات العاملة في مجال الأسمدة في مصر نحو 21 مليون طن أسمدة تورد منها من 9 إلى 10 ملايين طن لوزارة الزراعة، وفقا لمجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

وتوزع الجمعيات الزراعية الأسمدة على الفلاحين وفقا للجنة حصر الآراضي التابعة لها والتي تحدد احتياجات كل أرض من الأسمدة نظرا لطبيعة النبات المزروع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان