الموازنة الجديدة تستهدف رفع النمو إلى 6% على المدى المتوسط مع كبح البطالة

قالت الحكومة في البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة إنها تستهدف أن تتخطى معدلات النمو الاقتصادي مستوى الـ 6% على المدى المتوسط، وأن يرتفع النمو خلال العام المالي المقبل إلى 4.6%.
 
وبلغ معدل النمو في العام المالي 2015-2016 نحو 4.3%، وتتوقع الحكومة أن يتراجع خلال السنة الحالية إلى ما بين 3.8 و4%.
 
وواجهت مصر موجة تضخمية قوية خلال الأشهر الأخيرة كبحت من قدرة البلاد على النمو، حيث قالت وزارة التخطيط إن النمو تراجع في الربع الثاني من العام المالي الجاري بسبب تراجع استهلاك المواطنين مع زيادة الأسعار.
 
وتتزامن الموجة التضخمية مع معدلات مرتفعة من البطالة، وقالت الحكومة في بيانها عن مشروع الموازنة، الذي تم تقديمه للبرلمان اليوم، إنها تتطلع لخفض مستويات البطالة في السنة الجديدة لما يتراوح بين 11-12% من القوى العاملة، مقابل 12.4% في نهاية ديسمبر الماضي.
 
وأشارت الحكومة إلى أنها تتطلع لخفض البطالة عن مستوى 10% على المدى المتوسط.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع 2017-2018 نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع في حدود 10.5%- 10.8% خلال العام المالي الجاري.
 
وتحاول الحكومة السيطرة على العجز المتفاقم عبر إجراءات لترشيد الإنفاق آثارت جدلا بين نواب البرلمان، حيث شهد المجلس نقاشا محتدما أمس حول قانون العلاوة السنوية للعاملين بالحكومة عن العام المالي المشرف على الانتهاء، والذي أراد النواب أن يزيدوا من قيمة مخصصاته المالية.
وعلى صعيد الإيرادات العامة، قالت الحكومة في البيان المالي إنها تطمح لرفع قيمة الإيرادات بنحو 29.6% عند 835 مليار جنيه، مقارنة بالإيرادات المتوقعة في 2016-2017.
 
وذلك مع زيادة الإيرادات الضريبية إلى 604 مليار جنيه مقارنة بـ 458 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري.