إلزام المستوردين بسداد قيمة الواردات التي تزيد قيمتها عن ألفي دولار عبر البنوك

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، إنها ألزمت المستوردين بسداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أوما يعادلها بالعملات الأجنبية الاخرى، عن طريق البنوك العاملة في مصر.

وأضافت أن هذا القرار الذي ياتي ضمن تعديلات قواعد الاستيراد والتصدير التي بدأ سريانها بالأمس، وانها تتعلق بالواردات التي ترد بغرض الإتجار أو الإنتاج.

وأشارت في بيان حصل عليه مصراوي، إلى أنه لن يفرج على الرسائل المستوردة إلا بعد ورود إخطار من البنوك إلى مصلحة الجمارك ببيانات عملية التحويل.

وأجازت التعديلات للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات، وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إلكترونيا يتعين على الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية إلكترونيا بهذا الاختلاف على الفور.

ونص القرار أيضا أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزي، وفي الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة، ولا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الإدارية.

وشمل القرار أنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للإتجار أن يكون المستورد مقيداً بسجل المستوردين وأن تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد على أن تتولي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري أحكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الأمانة.

وسمح القرار باستيراد احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية من مستلزمات الإنتاج والتشغيل أو آداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط .

وقال البيان أنه سييتم الإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به.