التضامن تدرس قانونا جديدا لمكافحة الغش في برامج دعم محدودي الدخل

القاهرة-(أ ش أ):

قالت نيفين قباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، أن الوزارة أجرت دراسة لمشروع قانون لمكافحة التدليس والفساد في برامج الدعم المقدمة لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة وذلك في إطار تطوير آليات التحقق والتدقيق من وصول الدعم لمستحقيه.

وقالت قباج في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الفقراء، خاصة فى ظل تعدد برامج الدعم التي تهدف إلى رفع مؤشرات التنمية للأسرة، وذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات تتناسب مع تطور أساليب الغش والتدليس في تزوير وتقديم بيانات غير حقيقية للباحثين.

وأضافت أن وسائل التحقق امتدت إلى التنسيق مع قواعد بيانات الجهات الحكومية بأنواعها للتحقق من بيانات المواطنين المدخلة إلى برنامج تكافل وكرامة".

وبشأن ما يضيفه مشروع القانون إلى القوانين الموجودة والتي تخص الاستيلاء على المال العام، أوضحت مساعد أول وزيرة التضامن أن القانون يكون أكثر اتصالا ببرامج الدعم المتنوعة بالوزارة، مع تضمين عقوبات أكثر ردعا لمن يدلي ببيانات خاطئة للحصول على أموال الدعم .

وأشارت إلى أن الوزارة ما زالت تواجه إشكالية الحيازات الزراعية، وهي تسجيل أراضي تخص عدة مواطنين على اسم مواطن واحد، لذا قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجنة تطوعية للمساءلة المجتمعية تقوم بمراجعة قوائم المستحقين والمستبعدين لإخطار الوزارة بأي مخالفات قد تشوبهم، على أن تكون لجنة بكل قرية يرأسها رئيس الوحدة المحلية، وتضم في عضويتها قيادات من المجتمع المحلي، وعلى أن يرأس المحافظ جميع اللجان على مستوى المحافظة .

وشددت على أن الوزارة في سعيها إلى تعزيز وسائل الرقابة على الدعم، فأنها تعتزم التنسيق مع نواب البرلمان لإشراكهم فى الرقابة على أموال الدعم، حيث سيتم تسليمهم قائمة بأسماء المستحقين لمساعدات تكافل وكرامة وكذلك أسماء المستبعدين لمراجعة القائمتين والتدقيق باعتبار أنه أكثر دراية من الوزارة بطبيعة أهل دائرته.

وأوضحت قباج أن الوزارة لا تقف عند هذا الحد من الرقابة على أوجه صرف الدعم، بل امتدت لإعادة هيكلة وحدة الرقابة والمتابعة لتحويلها إلى إدارة مركزية تضمن مراجعة الموظفين على أداء بعضهم البعض وأداء الباحثين والبيانات المقدمة من المواطنين، كما تقوم بزيارات ميدانية لنسبة 10% من المستفيدين بعضها عشوائية وبعضها مقصودة للأماكن التي تتعدد منها الشكوي بشأن الاستحقاق أوعدم الاستحقاق .