الحكومة تعرض زيادة أسعار الوقود على "الأعلى للطاقة" لإقرارها قريبا

كتب: أحمد السيد:

قال مصدر حكومي، لمصراوي، اليوم الأحد، إن الحكومة حسمت قيمة الزيادة المنتظرة في أسعار المواد البترولية والكهرباء، وإنها ستناقشها قريبا في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، خلال الفترة المقبلة، لإقرارها بشكل نهائي.

"الحكومة حسمت قرار زيادة أسعار المواد البترولية، وستناقشها في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المقبل، بالإضافة إلى الزيادة المقرر تطبيقها على الكهرباء من أول شهر يوليو"، بحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ويرأس المجلس الأعلى للطاقة رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والسياحة، والنقل، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والبيئة، والبترول، والإسكان، والكهرباء، والمالية.

وقال المصدر الحكومي إنه "كانت هناك بعض الأراء طالبت بتأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود لحين هدوء الأوضاع السياسية الحالية، لكنه الحكومة ترى أنه من الضروري استكمال هيكلة دعم الطاقة بشكل عام، والمواد البترولية بشكل خاص، دون أي تأجيل".

وتعتزم الحكومة تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة قد تتراوح بين 30 إلى 40% خلال يوليو القادم أو أغسطس على أقصى تقدير، للسيطرة على عجز الموازنة العامة.

"ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى زيادة أسعار الوقود مرة أخري خلال العام الحالي حتى تستطيع خفض فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي القادم والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ ١٤٠ مليار جنيه في حالة عدم زيادة الأسعار"، تابع المصدر.

وكانت الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي القادم.

لكن الموازنة العامة التي اعتمدتها الحكومة وأرسلتها للبرلمان، خصصت 110 مليار جنيه فقط للمواد البترولية و30 مليار جنيه للكهرباء.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالي القادم.

وصرح محمد شاكر وزير الكهرباء مؤخرا أن الحكومة تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا في 2019 حتى لا يتحمل المواطن قيمة الزيادة الناتجة عن تحرير سعر الصرف مرة واحدة

اقرأ أيضا:

مصدر حكومي: دعم الطاقة سيقفز إلى 225 مليار جنيه إذا لم نستكمل خطة الإصلاح