الاستثمار تبحث خطة لتطوير المناطق الحرة في المحافظات

كتب - مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع رؤساء المناطق الحرة العامة، خطة لتطويرها، وحصر جميع المشكلات التي تعاني منها ووضع حلول سريعة لها.

وقالت سحر نصر في بيان، اليوم الأربعاء، إن الهدف من تطوير المناطق الحرة هو تحويلها إلى مركز للأعمال قادر على جذب ورفع كفاءة تشغيل الاستثمارات المباشرة بها.

ووجهت الوزيرة، بإلغاء أيام الراحات في المناطق الحرة العامة حتى انتهاء أعمال التطوير، وتفعيل وتكثيف التواصل بين كافة المناطق مع المستثمرين وتبني ثقافة وسياسة فاعلة لخدمته، وحل أي معوقات تواجه عملهم.

كما وجهت بتحديث قواعد بيانات المستثمرين في كل منطقة، ومتابعة التزام كل مستثمر بالبعد البيئي في مشروعه، وربط كل منطقة حرة عامة بفرع مركز خدمات المستثمرين في المحافظة.

وناقش الاجتماع، تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، لوضع خطة عمل متكاملة لتطوير وحل مشكلات المناطق الحرة، تتكون من أعضاء بالمناطق الحرة وعدد من المستثمرين.

كما بحث الاجتماع إعادة المشروعات المتوقفة في المناطق الحرة العامة، والتعاون بينها وعدد من الدول خاصة العربية في إطار التكامل بينها، ووضع خطة ترويج المناطق الحرة على مستوى العالم لتكون مناطق متكاملة لصناعات محددة تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتدريب الأيدي العاملة على التكتولوجيا الحديثة، وفتح وتكامل الأسواق في المنطقة.

وأوضح أحمد عفيفي رئيس قطاع شؤون المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، أن عدد المشروعات في المناطق الحرة وصل إلى 1109 مشروع برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت في توفير 181.8 ألف فرصة عمل.

وتنقسم المناطق الحرة إلى مناطق عامة ويبلغ عددها 9 مناطق، بعدد مشروعات 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، ومناطق خاصة بعدد 208 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت ما يقرب من 83.5 الف فرصة عمل مباشرة، بحسب عفيفي.