الدين المحلي يسجل أقل زيادة منذ عامين ونصف مع التوسع في الاقتراض الخارجي

كتب - مصطفى عيد:

سجل الدين العام المحلي أقل زيادة في نحو عامين ونصف، بنهاية مارس الماضي، مع توسع الحكومة في الاستدانة من السوق الخارجي.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي زيادة بنحو 26.7 مليار جنيه فقط في الدين العام المحلي بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري، ليصل إلى 3.079 تريليون جنيه، بالمقارنة بالربع الثاني من العام المالي نفسه.

وتوسعت الحكومة خلال الشهور الأخيرة في الاستدانة من الخارج خاصة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وتهدف الحكومة من الاستدانة الخارجية إلى تقليل اعتمادها على السوق المحلي الأعلى كلفة في تمويل عجز الموازنة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

لكن الاستدانة الخارجية تعرض البلاد لمخاطر سعر الصرف خاصة بعد تعويم الجنيه، إلى جانب زيادة حجم الدين الخارجي للبلاد.

ووصل الدين الخارجي إلى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.

وباعت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية العام لتمويل عجز الموازنة وسداد بعض الالتزامات قصيرة الأجل.

وتوزع الدين العام المحلي إلى دين حكومي بقيمة 2.65 تريليون جنيه، و180.6 مليار جنيه مديونية الهيئات العامة الاقتصادية، و323.7 مليار جنيه بنك الاستثمار القومي، و79.4 مليار جنيه مديونيات بينية بين الحكومة والهيئات الاقتصادية وبين بنك الاستثمار القومي.

وارتفعت نسبة الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي إلى 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 94.1% في ديسمبر.