تضخم أسعار الطعام يأخذ "استراحة محارب" ويسجل أقل مستوى في عام ونصف

كتب- مصطفى عيد:

تباطأ معدل التضخم الشهري في أسعار الطعام والشراب، خلال شهر يونيو الماضي، لأقل مستوى له في نحو عام ونصف.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الإثنين، إن معدل التضخم الشهري، في مجموعة الطعام والمشروبات، سجل في يونيو الماضي 0.6%، مقارنة مع 1.9% في مايو، ليهبط إلى أقل مستوى منذ يناير 2016.

وانخفض معدل التضخم الشهري في أسعار الطعام، بشكل أساسي بسبب تراجع أسعار الخضروات بنسبة 4.1%، بسبب هبوط سعر الطماطم 13.7%، والبطاطس 2.3%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأسماك 1.1%، والدواجن 1.5%.

ولا يعني تراجع معدل التضخم، انخفاض الأسعار، وإنما المقصود هو انخفاض معدل الزيادة في الأسعار.

وكان الجهاز أعلن في وقت سابق اليوم عن تباطؤ معدل التضخم الشهري الإجمالي في الأسعار خلال يونيو الماضي إلى 0.8%، من 1.6% في مايو.

كما أن معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية استقر عند 30.9% دون تغيير عن مايو، لكنه ارتفع في المدن قليلا إلى 29.8% من 29.7% في مايو.

واعتبر خبراء اقتصاد أن تراجع التضخم الشهري في يونيو الماضي، بمثابة "استراحة محارب"، قبل أن يقفز مجددا، بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13%.

وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن معدل التضخم في يونيو لم يأخذ في اعتباره الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، لأن الجهاز رصد الأسعار حتى يوم 28 فقط من الشهر، أي قبل زيادة أسعار الوقود بيوم واحد.

"نتوقع ارتفاع معدل التضخم الشهري بشكل كبير خلال يوليو، والسنوي سيعود للارتفاع لمستويات تتراوح بين 34 و34.5% في يوليو" بحسب ما قالته ريهام.

وشهد شهر يونيو الماضي زيادات في بعض السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة 16.7%، والبيض 14.5%، ومنتجات المخابز الفاخرة 13.9%، والزبد المستورد 8.4%، والموز 7.3%، واللبن كامل الدسم 7%، والمسلى البلدي 5.8%

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل تضخم أسعار الطعام والشراب، في يونيو الماضي، 40.8%، مقابل 41.6% في مايو، مسجلا أقل معدل تضخم سنوي في أسعار الطاعم خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

ورفعت الحكومة قبل حوالي أسبوعين أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز. وأعلنت وزارة الكهرباء الأسبوع الماضي زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك.

وتوقعت بنوك استثمار زيادة معدل التضخم السنوي إلى بين 34 و36% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بعد رفع أسعار الطاقة وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

كما توقع شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 4 و5% بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.