بلتون: قرار رفع الفائدة يضيف 50 مليار جنيه إلى فاتورة الدين العام

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك استثمار بلتون، اليوم الثلاثاء، إن قرار البنك المركزي الأخير، برفع أسعار الفائدة، يقلل أثر الإجراءات الحكومية لخفض عجز الموازنة العامة، لأنه سيضيف حوالي 50 مليار جنيه على فاتورة الدين العام المتضخمة.

وأضاف بلتون، في مذكرة بحثية، حصل عليها مصراوي، أن "هذه الضغوط قد تمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعا أن يوفر 51.5 مليار جنيه منهم 40 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود، و11.5 مليار جنيه من دعم الكهرباء".

وفاجأ البنك المركزي، الأسواق يوم الخميس الماضي، ورفع الفائدة 2% مجددا، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.755 على الإقراض، لتصل نسبة الزيادة في أسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي 7%.

ورفعت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أسعار المواد البترولية وكل شرائح استهلاك الكهرباء بداية من يوليو الجاري.

وقدرت الحكومة فوائد الدين في موازنة العام المالي الجاري، بنحو 381 مليار جنيه، بزيادة نحو 77 مليار جنيه عن المتوقع لها في العام المالي الماضي.

ولم تأخذ الحكومة في اعتبارها أخر زيادتين في أسعار الفائدة عند تحديد مخصصات خدمة الدين في موازنة العام المالي الجاري، وهو ما يعني أن الرقم المتوقع قد يرتفع، بما ينعكس سلبا على عجز الموازنة المستهدف.

وقال بلتون إن "فاتورة الدين العام تمثل عبئا ضخما على الموازنة العامة منذ أعوام، حيث تمثل 32% من إجمالي الإنفاق في العام المالي الحالي. الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات أمام هدف الحكومة لخفض عجز الموازنة ليصل إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018".

ولا يرى بلتون أن قرار رفع الفائدة، الذي لم يكن يتوقعه مثل كثير من الخبراء، سيخفض معدلات التضخم المتفاقمة، والذي نتج عن زيادة تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه في نوفمبر وزيادة أسعار الوقود.

وقال إنه "طالما أن التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم".

وأوضح بلتون أن الاقتصاد المصري يعتمد على السيولة النقدية، مما يجعل تأثير الإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية.

وتشير توقعات عدد من بنوك الاستثمار إلى اتجاه الجنيه إلى الصعود أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2017، لتصل تقديراتها لسعر الدولار إلى بين 15 و17.5 جنيه بنهاية العام.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، استقر التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية عند 30.9% في يونيو الماضي، وسجل المعدل الشهري تراجعا ملحوظا حيث وصل إلى 0.8% مقابل 1.6% في مايو.

بينما ارتفع التضخم الأساسي، وفقا لبيانات البنك المركزي في يونيو إلى نحو 31.9%، مقابل نحو 30.6% في مايو الماضي. وسجل بشكل شهري 1.8% مقابل 1.99% في مايو.

ويتوقع بلتون ارتفاع التضخم بنحو ملحوظ إلى بين 33-34% بحلول شهر أغسطس في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي شملت زيادة أسعار الوقود والكهرباء.