أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (2 - الإنفاق الحكومي على الصحة: الهدف يبتعد)

كتب - مصطفى عيد:

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، إن الإنفاق العام على الصحة في العام المالي الحالي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، "يبتعد أكثر فأكثر عن النسبة التي حددها الدستور كحد أدنى والتي يجب على الحكومة أن توفره لعلاج المواطنين".

وأشارت المبادرة إلى أن هناك فجوة في الإنفاق الحكومي على الصحة بين المطلوب طبقا للدستور والموازنة المعتمدة، بقيمة 68 مليار جنيه، وذلك بحسب ثاني إصدار ضمن سلسلة من الإصدارات، تنشرها، خلال شهر يوليو الجاري، تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟".

وأضافت المبادرة أن نسبة الإنفاق المخصص للصحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 انخفضت إلى 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.43% خلال موازنة العام المالي السابق، و1.62% في العام المالي 2015-2016.

ويلزم الدستور الصادر في عام 2014، الحكومة بإنفاق 10 من الناتج القومي الإجمالي، على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بعد 3 سنوات من إقرار الدستور منها نسبة 3% لقطاع الصحة.

"تحاول الحكومة التملص من هذا الالتزام عبر إضافة بنود أخرى مثل الصرف الصحي والفوائد على الدين العام إلى مخصصات الإنفاق على الصحة للوصول للنسبة التي حددها الدستور"، بحسب المبادرة.

ووفقا للتصنيف الوظيفي للموازنة بالبيان التحليلي والمنشور على موقع وزارة المالية، تخصص الدولة خلال العام المالي الحالي 54.9 مليار جنيه للإنفاق على قطاع الصحة بزيادة 12.3% عن المخصص للقطاع في موازنة عام 2016-2017 والبالغ 48.9 مليار جنيه.

واعتبرت وزارة المالية، بحسب البيان المالي للموازنة، الإنفاق على المياه والصرف الصحي من نفقات الصحة، حيث أشارت الوزارة إلى أن الإنفاق على هذه الخدمات يسهم في تقليل المخاطر الصحية، وأن هذا المفهوم يتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

كما تضع الحكومة في اعتبارها أن النفقات الخاصة بفوائد الديون المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي تدخل ضمن الإنفاق الاجتماعي الذي يتحدث عنه الدستور، وذلك "باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق على هذه الخدمات... لإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقي" على حد تعبير البيان.

كما يتسع مفهوم الحكومة للإنفاق على كل من المنشآت المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمي لتشمل الجهات التابعة للموازنة العامة أوالهيئات الاقتصادية، والجهات المصنفة وفقا للتبويب الوظيفي للموازنة تحت بند التعليم والصحة أو في قطاعات أخرى.

وقالت سلمى حسين الباحثة بالمبادرة المصرية، إن ما شرحته الحكومة بشأن تقديراتها للإنفاق على الصحة والتعليم في البيان المالي يعبر عن الخطاب المحلي الذي توجهه للمصريين بما فيهم أعضاء البرلمان والمتلزمة أمامهم بتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وأضافت لمصراوي، أن المعايير الدولية في تعريف الإنفاق على الصحة لا يتضمن إدخال جزء من الفوائد على الديون في هذا الإنفاق، أو إدخال الإنفاق على مرافق الصرف الصحي والمياه، بخلاف ما قالته الحكومة في البيان المالي.

"البيان التحليلي (الذي أصدرته وزارة المالية عن موازنة العام الحالي) هو الأكثر قربا من الدقة وإلى الكلام العلمي وإلى ما تقوله الحكومة لصندوق النقد الدولي" وفقا لسلمى حسين التي ترى أن خطاب الحكومة للصندوق لا يتضمن الالتزام بالاستحقاق الدستوري على التعليم والصحة.

وأشارت سلمى حسين إلى أن اتفاق الصندوق مع الحكومة لا يتضمن زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بخلاف ما تم بحثه بين الجانبين في مفاوضات 2013، وذلك بسبب "الأزمة المالية التي كانت تمر مصر بها واحتياجها للحصول على القرض بشكل عاجل".

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت على الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي بقيمة 2.75 مليار دولار، ومن المنتظر أن تحصل على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار، الأسبوع المقبل/ وفقا ما قاله وزير المالية مؤخرا في مداخلة تليفزيونية.

وتهدف سلسلة "أين تذهب أموالنا هذا العام"، التي تتضمن تحليلات مصورة مبسطة عن الموازنة، إلى تتبع الإنفاق الحكومي، وتقديم إجابات عن مجموعة من التساؤلات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وفقا للمبادرة.

ونشرت المبادرة رسما توضيحيا اليوم الخميس بعنوان "الإنفاق الحكومي على الصحة: الهدف يبتعد".