"رسوم المقيمين" تهدد استقرار الأسر المصرية في السعودية

كتب- إيمان منصور ومصطفى عيد:

يفكر كثير من المصريين العاملين في السعودية، حاليا، في إعادة أسرهم، لمصر، من أجل تفادي دفع الرسوم التي فرضتها المملكة على المرافقين للعمالة الأجنبية.

وقال أحمد، الذي يعمل مهندسا، في الرياض، إن "الرسوم الجديدة عبء كبير عليا، لأني هادفع كل شهر 400 ريال، علشان زوجتي وأولادي الثلاثة، كده مش هقدر أحوش أي فلوس في الغربة، وهضطر أنزلهم مصر".

وفرضت السعودية رسوما شهرية، تحت اسم "المقابل المالي"، على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل في أول يوليو الجاري.

وتبلغ تلك الرسوم 100 ريال شهريا عن الفرد بدءا من يوليو 2017، وتتضاعف إلى 200 ريال في نفس الشهر من عام 2018، ثم 300 ريال عام 2019، و400 ريال عام 2020.

وجاء هذا القرار ضمن خطة السعودية لإيجاد مصادر دخل غير نفطية، في الموازنة عام 2017، وكجزء من رؤية 2030 التي ترسم ملامح اقتصاد المملكة لمرحلة ما بعد النفط.

كما أن هذه الرسوم تأتي ضمن مساعي المملكة لإحلال السعوديين بدلا من الأجانب، في بلد وصل فيه معدل البطالة إلى 12.3%.

وتمثل الرسوم الجديدة مشكلة كبيرة للمصريين الذي يصل عددهم في المملكة إلى نحو 2.5 مليون شخص يمثلون نحو 800 ألف أسرة، بحسب عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين في السعودية.

وقال حنفي إن "أسر كثيرة غادرت المملكة للإقامة في مصر، لأن مصاريفها تضاعفت، الشخص اللي عنده 6 أولاد هيدفع 600 ريال في الشهر، وهو ما يمثل 7200 ريال في السنة وهو ما يمثل مبلغا كبيرا يعادل نحو 35 ألف جنيه سنويا".

صلاح، شاب متزوج ولديه طفلة واحدة، يعمل مدرسا في السعودية، يقول "أنا ممكن اتحمل الرسوم في أول سنة، لكن المشكلة إنها بتزيد سنويا، وكمان ده معناه إني هفكر مئة مرة قبل ما أقرر إنجاب مزيد من الأولاد".

وتتضمن رؤية السعودية 2030، أيضا، فرض رسوم إضافية، على العمال الوافدين أنفسهم، بواقع 400 ريال شهريا، على العامل بدءا من مطلع عام 2018. وتزداد إلى 600 ريال عام 2019، ثم 800 ريال عام 2020، وذلك على العاملين في مؤسسات سعودية يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن السعوديين.

وتنخفض هذه الرسوم قليلا إذا كان عدد العمال الوافدين في المؤسسة أقل من السعوديين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركات وأصحاب الأعمال السعوديون سيتحملون جزءا من هذه الرسوم، التي ستفرض على العاملين الوافدين، من عدمه.

وقال حنفي "في المرحلة الحالية العاملين في السعودية بيسفروا أسرهم، لكن بعد كده هما كمان هيرجعوا مصر لأن الرسوم بتزيد عليهم كل سنة".

وتوقع نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين في السعودية، مغادرة 200 ألف مصري، من المملكة في الفترة القريبة المقبلة، بعد فرض الرسوم الجديدة.

وطالب حنفي الحكومة المصرية، بالتدخل لدى المملكة من أجل تقليل الضرر على العمالة المصرية.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 87% من العمالة الأجنبية بالسعودية تعمل في وظائف متدنية الرواتب، لا يتجاوز دخلها ثلاثة آلاف ريال شهريا. ويعمل نحو 10% منهم في وظائف يتراوح دخلها بين ثلاثة إلى أقل من عشرة ألاف ريال شهريا.

وقدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 سيبلغ نحو 670 ألف شخص، وبمعدل 167 ألف شخص سنويا. ويعمل في المملكة أكثر من 10 ملايين أجنبي.

وأربك قرار الرسوم الجديدة، أسرة سارة، التي جاءت لقضاء الاجازة الصيفية في مصر، وقرر زوجها السفر للسعودية، وحيدا دون أسرته، ليرى ما إذا كانت أسرته ستعيش معه في المملكة، أم أنه من الأفضل أن تبقى في مصر.

"زوجي محاسب ومرتبه لن يكفي سداد مصاريف المعيشة والرسوم الجديدة التي تدفع شهريا وستزيد سنويا، ربما يكون الأفضل أن يسافر هو ويرسل لنا الأموال لنعيش بها في مصر" تقول سارة.

ويشير نائب رئيس اتحاد العاملين في مصر، إلى أن "كثير من الأسر المصرية في السعودية لها أبناء في المدارس وقد تضطر للبقاء حتى لا تضر مستقبل أبنائها".

لكن محمد، صيدلي، يعمل في السعودية، قال إنه من الأفضل له بعد هذه الرسوم الجديدة، أن يعيد أسرته لمصر، حتى يوفر من راتبه ويدخره لمستقبل أبنائه.

"الحقيقة رجعت أفكر تاني أسفر أسرتي لمصر، وأسكن مع أصدقاء في شقة واحدة، وده هيوفر عليا مصاريف المدارس والسكن الكبيرة، وهحول فلوس لأهلي في مصر يعيشوا بيها كويس، ونوفر للمستقبل"، يضيف محمد.