اجتماع بين المركزي واللجنة القانونية باتحاد البنوك لمناقشة القانون الجديد

كتبت- منال المصري:
قال مصدران مصرفيان، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين في الإدارة القانونية بالبنك المركزي، سوف يجتمعون الأحد المقبل، مع اللجنة القانونية في اتحاد بنوك مصر، من أجل مناقشة مشروع قانون البنوك المثير للجدل.

وبحسب المصدران، وأحدهم عضو في اللجنة القانونية في اتحاد البنوك، فإن الاجتماع سيناقش كل مواد القانون، خاصة التي لاقت رفضا واسعا من البنوك العاملة في مصر، ومن بينها المواد الخاصة بمدة بقاء الرؤساء التنفيذيون، واستقطاع 5% من أرباح البنوك الخاصة لصالح صندوق تطوير القطاع المصرفي، التابع للمركزي، والذي كان يقتصر تمويله على البنوك العامة.

وأثار القانون المقترح من المركزي، والذي أرسله لاتحاد البنوك لمناقشته، جدلا واسعا بسبب السلطات والصلاحيات الواسعة التي يمنحها لمحافظ المركزي، على حساب مجلس إدارة البنك والجمعيات العمومية للبنوك.

ويرى عاملون في المجال المالي أن القانون يعطي المركزي صلاحيات على الأنشطة المالية غير المصرفية، ويتغول على بعض صلاحيات رئيس الوزراء ومساهمي البنوك، لكن البعض الأخر يراه جزءا من رغبة المركزي في مزيد من الحوكمة بالقطاع المصرفي.