البترول: الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات ليس معناها إلغاء الدعم تمامًا

كتبت - إيمان منصور:

قال حمدي عبد العزيز مستشار وزير البترول، إن الزيادات التي حدثت في أسعار المواد البترولية ليس معناها إلغاء الدعم تماما، مضيفا أن وجود أي ارتفاعات يتوقف على عدة عوامل منها زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى أسعار المنتجات البترولية العالمية والسوق العالمي.

وأضاف عبد العزيز، لمصراوي، الاثنين، "لو الإنتاج زاد والاستهلاك انخفض ممكن ميحصلش زيادات في الأسعار تاني وحتى لو رفعنا تاني هنفضل ندعم أنبوبة البوتاجاز".

ورفعت الحكومة سعر أنبوبة البوتاجاز 100% من 15 إلى 30 جنيها، ولتر السولار بنسبة 55% من 235 قرشا إلى 365 قرشا، والبنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3 65 قرشا بدلا من 235 قرشا.

وأوضح عبد العزيز أن ما جاء على لسان الوزير خلال برنامج "على مسؤولتي" المذاع على قناة صدى البلد، بشأن "ارتفاع سعر لتر البنزين إلى لـ6.5 جنيهات وأنبوبة البوتاجاز إلى 115 جنيه" كان المقصود منه هو "السعر العادل أي سعر التكلفة، وليس الذي يباع به"، مؤكدا أن "الدولة مازلت تدعم البنزين بنحو 1.5 جنيها في اللتر ونحو 85 جنيها في سعر أنبوبة البوتاجاز".

وكان وزير البترول طارق الملا قال خلال البرنامج أول أمس السبت، إن "الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت لأسعار التكلفة، ولكنها اقتربت منها قليلاً".

وقال إن السعر العادل للتر البنزين يقدر بنحو 6.5 جنيه، في حين أن السعر العادل لأسطوانة البوتاجاز 115 جنيهاً، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتطبيقها تهدف إلى رفع أسعار المحروقات لكي تغطي تكلفتها.

وتطبق الحكومة حاليا برنامجا أطلقت عليه اسم "الإصلاح الاقتصادي" بدأته بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم تدريجيا عن أسعار المحروقات والكهرباء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد الحول على قرض من الصندوق.