تعيين منى زوبع رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين منى زوبع رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار التي ترأسها وزيرة الاستثمار سحر نصر.

ونص القرار على تعيين محمد عبدالوهاب نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة، وفق بيان من وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، حصل مصراوي على نسخة منه.
وجاء تشكيل الهيئة برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كل من محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وطارق توفيق، ممثلا عن اتحاد الصناعات، وخالد محمد عارف، ومحمد سامح عمرو، ومحمد عبد العزيز، وذلك لمدة 3 سنوات.

ويأتي قرار رئيس الوزراء رقم 1768 لسنة 2017، في إطار تفعيل قانون الاستثمار الجديد الذي ينص على صدور قرار بتشكيل مجلس الإدارة من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات.

وقالت سحر نصر، إن المجلس الجديد، سيضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

كما تشمل مهام المجلس الجديد إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية.

وتتضمن مهام مجلس الإدارة أيضا، إقرار اللوائح والنظم، واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق أحكام قانون الاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه.

والتقت الوزيرة، صباح اليوم الخميس، بالرئيس التنفيذي للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلي الشركات، واستكمال الإطار التشريعي في تحسين بيئة الاستثمار، والإسراع في تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة.