تحليل - كيف قفز التضخم الشهري لأعلى مستوى في 6 أشهر؟

03:39 م الخميس 10 أغسطس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

ساهمت زيادة أسعار الوقود والكهرباء، التي أثرت على أسعار السلع والخدمات الأخرى، في ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى له في 6 أشهر خلال شهر يوليو الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الارتفاع الملحوظ في التضخم الشهري، "يأتي في أعقاب قرارات 29 يونيو الماضي بزيادة أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار العديد من أقسام ومجموعات السلع الأخرى".

وكان معدل التضخم الشهري للأسعار سجل أدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه خلال يونيو الماضي عند 0.8%، متراجعا للشهر الخامس على التوالي، ولكنه عاد إلى الارتفاع في يوليو ليساهم في وصول معدل التضخم السنوي إلى 34.2% على مستوى الجمهورية، وإلى 33% في المدن، وفقا لجهاز الإحصاء.

ووصل بذلك معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته في العقود الثلاثة الأخيرة.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار فاروس، إن ارتفاع التضخم السنوي إلى مستوى 33% ليس غريبا وجاء متماشيا مع توقعات فاروس بين 33 و36% خلال الشهور الثلاثة التالية للموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب الجهاز، ارتفعت أسعار عدة سلع وخدمات خلال شهر يوليو فقط بنسب تتراوح بين 5% و35% على رأسها الكيروسين 34.1%، والوقود والزيوت 28.2%، وأسطوانة البوتاجاز بنسبة 24.9%.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو الماضي بنسبة وصلت إلى 100% في بعض الأنواع، حيث زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 15 إلى 30 جنيها، والتجاري من 30 إلى 60 جنيها.

وفسرت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الإحصاءات المالية والأسعار بجهاز الإحصاء، لمصراوي، اختلاف نسبة الزيادة في أسعار أسطوانة البوتاجاز ببيان التضخم الصادر اليوم، وبين قرار الحكومة، بأنه يتم حساب متوسط الزيادة في أسعار الأسطوانة عبر قياس أسعار البيع النهائية للمستهلك في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تختلف نسبة الزيادة فيها من مكان لآخر.

وقالت: "وصلت أسعار بيع الأسطوانة للمستهلك في القاهرة مثلا إلى 45 جنيها مقابل 30 جنيها قبل قرار الحكومة. فنسبة الزيادة هنا أقل من 100% وتختلف من مكان لآخر"

وتضمنت أبرز السلع التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال يوليو منتجات غذائية مثل مجموعة الخبز الذي زاد بنسبة 15.7%، والوجبات الجاهزة 10.4%، والعسل الأسود 10.3%، واللبن الحليب كامل الدسم 8.9%، والشاي 6.8%، والزبد المستوردة 6.7%، واللحوم الطازجة والمجمدة 6.5%.

ولم تشهد أسعار الخضروات والفاكهة زيادات ملحوظة، إلا البطاطس التي ارتفعت بنسبة 7.1%، والموز 6.3%، والبصل 3.4%.

وأرجعت سعاد مصطفى، استقرار أسعار الخضر والفاكهة، في تقرير الجهاز، إلى "زيادة المعروض من هذه السلع وهو ما يجعل من الصعب على التجار رفع أسعارها لأنها سريعة التلف".

وأظهر بيان التضخم، أن أسعار الخدمات الصحية ارتفعت خلال يوليو، حيث زادت خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 22.4%، وخدمات المستشفيات بنسبة 7.8%.

وقالت السويفي، إن أسعار الخدمات ومنها العيادات الخارجية والمستشفيات تستخدم الكهرباء لتشغيل الأجهزة التي تقدم من خلالها.

"أغلب أسعار السلع التي تأثرت أسعارها خلال يوليو تعتمد على التصنيع أو الخدمات التي تعتمد على أجهزة واستخدام الكهرباء والوقود"، وفقا لرضوى السويفي.

وشهدت أسعار رحلات المصايف ارتفاعا ملحوظا أيضا في يوليو الماضي على أساس شهري، بنسبة 9.7%، والسجائر المحلية بنسبة 7.6%، بحسب تقرير جهاز الإحصاء.

ورفعت الشرقية للدخان أسعار 3 أصناف سجائر من منتجاتها بين 50 و225 قرشا وهي سجائر كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا كوين (ورقية)، وكليوباترا سوبر.

إلى أين يسير معدل التضخم؟

قالت رضوى السويفي، "نتوقع ألا يتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن مستوى 35% خلال شهري أغسطس وسبتمبر بأقصى تقدير، على أن تشهد هدوءا خلال أكتوبر مع تراجع التضخم الشهري بعد أن تكون الشركات انتهت من تمرير أي زيادة في الأسعار بسبب الإصلاحات الاقتصادية، وانتهاء العوامل الموسمية مثل عيد الأضحى ومستلزمات المدارس".

وأضافت أنه "بدءا من نوفمبر سيظهر التحسن بشكل ملحوظ على التضخم السنوي بسبب فترة الأساس التي كانت شهدت تحرير سعر الصرف العام الماضي".

وحررت مصر سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر الماضي، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي، وهو ما أفقد الجنيه نحو نصف قيمته وساهم بشكل رئيسي في قفزات بأسعار السلع والخدمات ورفع تكلفة المعيشة.

كما رفعت الحكومة أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، وطبقت قبلها في سبتمبر ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بدلا من ضريبة المبيعات، حيث ارتفع السعر العام للضريبة إلى 13% مقابل 10%.

وأرجع بنك أرقام كابيتال في تقرير له، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى تأثير زيادة أسعار الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل لمختلف المنتجات.

وتوقع أنه يبقى معدل التضخم السنوي عند متوسط بين 31 و32% في الشهرين المقبلين تأثرا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة محتملة في أسعار الضرائب على التبغ، وزيادة رسوم تسجيل السيارات، وتعريفة خدمات المحمول، تزامنا أيضا مع عوامل موسمية مثل شراء احتياجات عيد الأضحى، ومستلزمات المدارس.