قابيل: "لائحة الاستثمار" لا تتعارض مع قانون تيسير التراخيص الصناعية

كتبت- إيمان منصور:
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إن لائحة قانون الاستثمار الجديد، لا تتعارض مع قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ولائحته التنفيذية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إصدار لائحة قانون التراخيص الناعية، إن اللائحة النهائية لقانون الاستثمار ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
"المادة الأولى في لائحة قانون الاستثمار تنص على عدم الغخلال بقانون التراخيص الصناعية، واللائحة لا تتعارض مع المميزات التي نص عليها قانون التراخيص، في تكامل بين قانون الاستثمار وقانون التراخيص وليس تعارض"، بحسب ما قاله الوزير.
ويسمح قانون التراخيص الصناعية بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراجها إلى ما بين أسبوع وشهر، بدلا من 634 يوما، ويجعل من هيئة التنمية الصناعية الجهة الحكومية الوحدية المسؤولة عن إصدارها بدلا من 11 جهة.
وأثار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية كثير من الجدل حول تنازع الاختصاصات بين وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى صاحبة الولاية على الأراضي.
وقال هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية، خلال المؤتمر الصحفي، إن قانون الاستثمار الجديد يسمح لأول مرة لوزارة الصناعة بالإشراف على منح التراخيص الصناعية داخل المناطق الحرة العامة، والتي لم تكن تخضع لأي إشراف منها في القانون القديم.