استطلاع- توقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم قفزة التضخم
صرافة
كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:
توقع 6 محللين ومصرفيين، في استطلاع رأي، أجراه مصراوي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة التقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل.
واجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، هو الأول بعد ظهور آثار الموجة الثانية من قرارات الإصلاح الاقتصادي، على معدلات التضخم الذي قفزت إلى 34.2% في إجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله في نحو 31 عاما.
وتوقع بنك استثمار فاروس، في تقرير حصل عليه مصراوي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال فاروس إن "المركزي رفع الفائدة 4% بالتوازي مع خفض دعم الطاقة، وبالتالي ليس هناك حاجة لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في ضوء أرقام التضخم في يوليو".
وعاد معدل التضخم السنوي للارتفاع في يوليو بعدما اتخذ مسارا هابطا، وذلك بسبب قرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو، والكهرباء في أول يوليو.
وتشهد البلاد موجة غلاء مرتفعة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بسبب ارتفاع الدولار بنحو 100% أمام الجنيه، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج والاستيراد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في مايو ويوليو، بنسبة 2% في كل مرة، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.
ووصل سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي إلى 18.75% و19.75% على التوالي.
وفي أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية قال البنك المركزي، إن رفع الفائدة "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".
وأصاب قرار البنك المركزي برفع الفائدة، رجال الأعمال بإحباط شديد، بسبب رفعه تكلفة الاقتراض، كما أن القرار رفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية، مما يزيد أعباء الاقتراض في الموازنة العامة.
وتوقعت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد الكلي ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة أن " التضخم أمامه فترة مؤقتة لن تطول عن شهرين حتى يبدأ في النزول"
وقالت ريهام إنه "ليس هناك احتياج لزيادة جديدة في الفائدة في ظل المستويات الحالية، كما أنه من المبكر الاتجاه لخفض أسعار الفائدة على الجانب الآخر".
وهو ما اتفق عليه فاروس، الذي قال في تقريره إنه من المبكر أن يسمح المركزي بما يعرف بـ "التسهيل النقدي" أي خفض أسعار الفائدة.
وتوقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة بعد أن رفعها المركزي مرتين.
"زيادة أسعار الفائدة في مايو ويوليو كانت تأخذ في اعتبارها الأثار المترتبة على رفع أسعار الطاقة وخاصة المرة الأخيرة"، بحسب أبوباشا.
وأضاف أبوباشا أن "الأرقام تظهر تباطؤا في نمو اقتراض القطاع الخاص وهو أحد أهداف رفع الفائدة".
وتوقع أحمد الخولي مدير عام الخزانة ببنك التعمير والإسكان، تثبيت الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.
وقال إن "أي رفع جديد للفائدة سيعطي صورة سلبية عن عدم الاستقرار الاقتصادي، ويزيد الأعباء على الشركات المقترضة مما ينعكس مرة أخرى على زيادة التضخم".
ورجح محمد البيك رئيس قطاع الخزانة في البنك العقاري المصري العربي، تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع إعلان المركزي أن رفع الفائدة في الاجتماع الأخير "لفترة مؤقتة".
"خفض أسعار الفائدة كان الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، لكن بعد زيادة نسبة التضخم في يوليو أصبح مستبعدا بالمرة" بحسب البيك.
واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، مع توقعات تثبيت الفائدة.
وقال إن رفع الفائدة في يوليو الماضي "لم ينتج عنها دخول سيولة جديدة للجهاز المصرفي".
ولم ترفع البنوك العاملة في مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائد، عن أعلى مستوى متوفر منذ نوفمر الماضي وهو 20%، لكنها رفعت العائد على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل.
فيديو قد يعجبك:
